اعتبرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب/المغرب” أن تصريح رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه “إن أعضاء بلجنة النموذج التنموي الجديد يشككون في الدين”، ينطوي على “أفعال مخالفة للقانون الجنائي مثل نشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز والإرهاب، يحتم متابعته وفقا للقانون من طرف النيابة العامة بالنظر لما تحمله هذه التصريحات الإرهابية المدانة من آثار تمس السلم الاجتماعي وكل قيم التعايش والتسامح”.
وناشدت ذات الجبهة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “النيابة العامة اجراء الأبحاث بشأن كل مظاهر الإرهاب الفكري التي تعتبر مقدمات للإرهاب العملياتي، وعدم التساهل أو التطبيع معها لأنها تتجاوز حرية التعبير وتمتد إلى الكراهية والتكفير”، مضيفة أنه ” أمام عجز تيار الإسلامي السياسي عن تقديم نموذج تنموي للمغاربة التجأ ممثلو هذا التيار كالعادة إلى دغدغة المشاعر باستعمال الدين”.
وحمل أصحاب البلاغ بنكيران “المسؤولية المادية والمعنوية عن كل اعتداء أو مس بالسلامة البدنية قد يمس صفوة خبراء الأمة بسبب هذه التصريحات”، داعين إلى ” العمل وفق الطرق القانونية على حل كل التنظيمات السياسية والجمعوية التي تتبنى الفكر المتطرف والإرهابي وتستغل الدين لغايات سياسية مقيتة وتنصب نفسها رقيبة وحارسة للدين والاخلاق وناطقة باسم الله وهي منها براء”.
وترى الجبهة نفسها أن “هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين”، مطالبة بـ”تجريم التكفير وكل أشكال الإرهاب الفكري سواء الصادر من أفراد أو المقاولات الإجرامية مثل الجماعات الدينية والمتطرفة والإرهابي التي تقوم باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة وأصل تجاري لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة إمارة ت المؤمنين الموكول لها دستوريا وشعبيا تذبير الأمن الروحي للمؤمنين”.
كما دق مناهضو التطرف والإرهاب “ناقوس الخطر”، مبرزين أن “هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ضد امارة المؤمنين وضد كل الخلاصات والتوصيات الدستورية أو الحضارية التي ستسفر عنها أعمال لجنة إعداد النموذج التنموي لاسيما ما يرتبط بالتنمية وحقوق الإنسان ومجابهة التطرف والإرهاب ومحاربة الجهل والانغلاق والتزمت”.
هذا الأخطبوط لا يكفيه تقاعد مدني آخر استثنائي بل يطمع في أكثر.. لو كانت له فعلاً غيرة على الإسلام لَمَا قَبِلَ بأن يدخل جوفه مال حرام في شكل تقاعد ريعي قدره 70 ألف درهم وهو يعلم مدى حاجة فقراء البلاد إلى كل درهم منه للتطبيب والتعليم وخلق فرص شغل إلخ.. هذا الكائن يعي جيداً أن البساط قد سُحِب من تحت رجليه وكونه في وضعية شروذ مفضوح وبالتالي لا حيلة له سوى هذه الخرجات البهلوانية من حين لآخر التي تُبقيه على قيد الحياة إعلامياً..
*
غادي يبقى يزغنن حتي يطيح فيها
*
آش جاب معتقدات الأشخاص أو تشكيكهم في معتقدات أخرى… لموضوع التنمية ؟؟؟
*
من حقّ كلّ فرد أن يعتقد و من حقّه أن يشكّك،
لكن ليس من حقّه أن يكون وصيّاً على طريقة تفكير الغير.
*
المغرب سبق له أن وقّع على ضمان حرّية المعتقد حسب القوانين المتعارف عليها من طرف المؤسسات الدولية…
*
أَ لَم يصل الخبر إلى عِلمكَ بعدُ يا أبا العُرّيف.؟
*
أرأيت الذي يرمي غيره بالتشكيك في الدين ،فذلك الذي توزر باسمه على ظهور المسلمين ، وختم مشواره بتقاعد سمين ،يفوق قدره سبعة ملايين!!!!!!!!
محمد بنبيه.
لو كان رجل سياسة لانتقذ مشروع برنامج التنموي الذي لم يطرح بعد ، وليس الاعتقاد الديني للفرد علما بأن الدستور يعطي حق حرية الاعتقاد ، السياسيون يناقشون البرامج التي تهم البلاد و ليس الاعتقاد الدينية و الطبقية و الانتماء . أسلوب الترهيب و التخويف الذي أصبح يمارس على المواطنين بصفة غير مباشرة .
بنكيران ليس من حق منظمات حقوقية ان تتابعه بل علي ملك البلاد ان يسلب منه ما منح له التقاعد 7 ملايين سنتيما والسيارة الخمة والبوديكارد لانه يعض اليد التي مدت له
يا ليته فعلا متدينا تدينا حقيقيا. لقد أدرك بأن التجارة في الدين تجارة مربحة وفعلا كسب منها السلطة والجاه .الا أن عدم الحنكة السياسية عزلته وأبعدته عن السلطة . ولما شعر بالتهميش أخذ يثير بتفاهته وبحقده أي مباذرة تصب في انقاذ البلد من الأزمة الخانقة التي ساهم فيها هو وأصحابه.
منظمات كهذه تسعى للتمويلات الأجنبية بهذه التقارير التي تضرب في الإسلام.والمعلوم في الساحة الدولية أن كل إسلامي يعد إرهابي فعلى إمارة المؤمنين أن تستخدم دورها في نهي هذه المنظمات عن رعونتها والمس بالثابث المقدس للوطن ألا وهو الإسلام ذلك الدين العظيم الذي سيسحق كل طفيلي يمسه بسوء