وهبي لمستشار الرميد: لا أجيب المكلفين بمهمة

لم يتأخر النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، فالخروج للرد عن التدوينة التي كتبها جواد غسال، مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يرد فيها على انتقاد هذا الأخير من طرف وهبي.

وهبي قال في تصريح لـ”آشكاين”، “أنا لا أعرف جواد غسال لأرد عليه، لأنني لا أرد على المكلفين بمهمة”، مضيفا ” وإذا كان للرميد رأي فهناك مؤسسات يمكنه من خلالها الإفصاح عن موقفه عبرها مباشرة لا أن يتحول إلى شبح يتحدث من وراء حجاب”.

جواد غسان، كان قد اعتبر أن اقحام وهبي للملك في انتقاده لموقف الرميد من المادة 9 بقانون المالية لسنة 2020 (اعتبر) “بدون معنى”. وقال غسان ردا على وهبي “ادعاء نظر المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك في مشروع قانون المالية بعد مصادقة المجلس الحكومي، مع أن المجلس الوزاري لا ينظر في المواد وتفاصيل مشروع قانون المالية، وإنما يكتفي بالتداول في التوجهات العامة لهذا المشروع كما يحدد ذلك الفصل 49 من الدستور، وبالتالي يكون إقحام المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك في الجدل القائم حول المادة 9 بدون معنى”.

غسان كان يرد عبر تدوينة مطولة على تصريحات سابقة لوهبي قال فيها ” أول ملاحظة غريبة يمكن أن نثيرها هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري اتجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة. وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي”.