نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الجمعة، بيومية الصباح التي أوردت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أجروا افتحاصات تقنية دقيقة ومالية لبرنامج “مدن بدون صفيح الذي سينتهي في 2020، ولم يحقق هدفه الرئيسي في القضاء على “البراريك” في 85 مدينة، رغم إهدار 3200 مليار، طيلة 15 سنة.
وأفادت المصادر أن تقرير جطو سيكون مزلزلا لعدد كبير من المسؤولين، بينهم وزراء وكتاب دولة، مروا على تدبير قطاع السكني وإعداد التراب الوطني، والتنمية العمرانية، والإسكان والتنمية المجالية، والسكنى وسيادة المدينة، وكذا مديري شركات عمومية مختصة في تدبير السكن الاجتماعي والاقتصادي، ومديرين مركزيين، ورجال سلطة من ولاة وعمال وقياد ومقدمين وشيوخ، ومنتخبين من مختلف الأحزاب، من رؤساء بلديات ومستشارين، ورؤساء مجالس أقاليم وعمالات، وجهات، منذ عهد حكومة إدريس جطو، إلى سعد الدين العثماني، مرورا بعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران.
الداخلية تمنع التمديد لكبار موظفيها
كما أوردت “اليومية “ذاتها أن الفضيحة التي هزت ولاية مراكش آسفي، التي سقط إثرها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في شرك رشوة بقيمة 12 مليونا، فرضت على وزارة الداخلية، إعادة النظر في قرارات التمديد لكبار موظفيها.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن صناع القرار بالوزارة ذاتها، قررواعدم التمديد للمديرين ورؤساء الأقسام وكبار أطرها، الذين يصلون سن التقاعد، تماما كما حدث في وقت سابق مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش آسفي الذي استفاد من التمديد في مناسبتين
وقالت المصادر نفسها، إن قرارات عدم التمديد، لن تطول بعض الولاة والعمال الذين وصلوا سن التقاعد، بل منهم من تجاوزه، وستحتفظ بهم الوزارة، بسبب غياب الخلف، وسهرهم على أوراش كبرى، يصعب على الجدد مهما كانت كفاءتهم تديرها بحكامة جيدة، وبسرعة في الإنجاز.
ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، حول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية
مختبرات “أشباح” تتحايل لاستيراد الأدوية من الخارج
أما “المساء” فقد أوردت لنه رغم كل التقارير والتوصيات التي صدرت حول ما يعرف بالمختبرات الأشباح، إلا أن عددا من شركات الصيدلة والأدوية غير المتوفرة على وحدات تصنيع محلية تلجأ إلى التحايل على القانون من أجل استيراد الأدوية وإعادة بيعها، في تحد للنصوص القانونية المؤطرة للصناعة الدوائية في بلادنا.
وذكرت مصادر الجريدة أن هناك من الشركات من تلجأ إلى الحصول على تراخيص التشييد مصانع محلية، ثم تبدأ في استغلالها من أجل استيراد الأدوية، علما بأن تسويق الدواء في المغرب رهين بوجود مصنع محلي للشركة، فيما تحاول وزارة الصحة مواكبة بعض الشركات التي قررت تسوية وضعيتها، ليس هذا فحسب، بل إن هناك مختبرات كانت تتوفر في السابق على مواقع للتصني قبل أن تتخلى عنها، لكنها استمرت في المقابل في عمليات استيراد الأدوية من الخارج، الامر الذي يضرب عمق الصناعة الدوائية المحلية.
القانون الجنائي يفت من حصار التاجيلات
كما أوردت الصحيفة ذاتها، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أغلقت باب التأجيلات التي وظفتها عدد من الفرق من أجل تمديد بقاء مشروع القانون الجنائي في الثلاجة لأزيد من أربع سنوات، بعد أن حددت موعدا جديدا كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن رئيس اللجنة راسل أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القاون الجنائي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الساخن الذي أثاره المشروع، والاتهامات المباشرة التي وجهها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لحزب في المعارضة بعرقلة المصادقة على القانون لقطع الطرق على تجريم الإثراء غير المشروع.
المرجان يقتل أسماك سد الحنصالي
من جهتها، كتبت جريدة “الأحداث المغربية” أن وكالة حوض أم الربيع أرجعت أسباب نفوق أسماك سد أحمد الحصالي إلى انتشار مادة المرجان بالمياه.
وقالت الوكالة، إنه على إثر نفوق أعداد مهمة من الأسماك بحقينة سد أحمد الحنصالي، يوم السبت الماضي، قامت مصالح وكالة الحوض المائي الأم الربيع بإيفاد لجان متعددة من أجل القيام بمعاینات ميدانية وأخذ عينات من المياه من عالية السد ومن حقينتة قصد إنجاز التحاليل اللازمة، من أجل الوقوف على أسباب نفوق الأسماك.
وأكدت الوكالة في توضيحها أنه تبين عدم وجود أي مصدر للتلوث بعالية السد ما عدا التدفقات الناتجة عن مخلفات معاصر الزيتون، كما أن التحاليل المنجزة من طرف مختبر التحاليل العمومی LPEE قبل وقوع الحادث، بتاريخ 30 نونبر الماضي، أثبتت أن جودة المياه بحقينة السد حسنة، في حين أن التحاليل المنجزة بعد انفوق الأسماك بتاريخ 16 دجنبر أثبتت أن نسبة الأوكسجين بمياه الحقينة جد منخفضة (16 مغ /ل) على مستوى السطح، في حين تبقى هذه النسبة عادية في وسط وقعر الحقينة (5 .8 مغ /ل) مما يثبت بالملموس، يضيف ، أن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك هو تدفق مادة المرجان، التي تطفو فوق السطح وتؤدي إلى نقص شديد في نسبة الأوكسجين، وبالتالي اختناق الأسماك.
المالكي مستاء من حصيلة البرلمان
كما نقلت الصحيفة ذاتها، أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عبر عن تذمره من حصيلة عمل الغرفة الأولى، لاسيما فيما يخص عدم برمجة عدد من مقترحات القوانين للنقاش، وتأخر تقارير عدد من اللجان الاستطلاعية، والوتيرة التي تشتغل بها اللجان.
ولم يخف المالكي في بعض الاجتماعات حقيقة ضعف مستوى العمل داخلالبرلمان، مشيرا إلى ضرورة رفع وتيرة العمل لتدارك الأمر.
وكان الحبيب المالكي قد ترأس، يوم الثلاثاء الأخير، اجتماعا أسبوعيا عادية تم فيه وضع جدول الأعمال الخاص بالمراقبة الأسبوعية والشهرية، حيث يتمتخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة الموضوع الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع.
ومن جهة أخرى، ستتم إحالة مقترحات قوانين على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة، ثم مقترحين آخرين خاصين بالتعويض على حوادث الشغل والنقل الطبي على لجنة القطاعات الاجتماعية بالإضافة إلى مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
