ينتظر حساب عسير، أمام محاكم جرائم الأموال، برلمانيا من حزب الاستقلال، يرأس جماعة بوجدور، منذ سنوات، بفعل شكاية تنطق بالخروقات يستعد فريق المعارضة لوضعها بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
وحسب ما اوردته يومية الصباح” فقد حصل فريق المعارضة، الذي يقوده برلماني سابق، كان يشتغل مديرا جهويا للتجهيز بجهة بني ملال، على الضوء الأخضر من قبل قيادة حزب الاستقلال والفريق البرلماني الحركي الذي استمع في اجتماعه الأسبوعي لطبيعة الخروقات المرتكبة من طرف البرلماني الاستقلالي الذي يرأس جماعة بوجدور.
وتحوم شبهات حول صرف نفقات صيانة وتجديد عتاد بأثمنة مبالغ فيها، إذ أنفقت الجماعة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، ما مجموعه 748 ألفا و260 درهما، مقابل أشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب.
وتبين لقضاة إدريس جطو، الذين بحثوا في الموضوع، أن الأثمنة المخصصة للإصلاح، تتجاوز أثمنة اقتناء الأجهزة نفسها من السوق.
وتتكرر العمليات نفسها، من سنة إلى أخرى، إذ تم خلال خمس سنوات، صرف ما مجموعه 212 ألفا و292 درهما، لصيانة صالون من الجلد.
كما مجلس بوجدور الذي يرأسه المعني بالامر ، بالأمر بأداء مبلغ 698 ألفا و400 درهم، مقابل أشغال صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي خلال الفترة الزمنية نفسها، دون تحديد طبيعة الأعطاب المسجلة به، والإصلاحات التي خضع لها بشكل دقيق، وتم ذلك بأثمنة مبالغ فيها، وتجاوزت كلفة الإصلاح، ثمن اقتناء عتاد معلوماتی جدید .
وكشفت التحقيقات التي على ضوئها، قرر عدد من المستشارين، دق أبواب محكمة جرائم الأموال بمراكش، أن آلة النسخ خضعت لثماني عمليات إصلاح، بمبلغ سنوي حدد في 24 ألف ادرهم.
وكشف تقرير قضاة جطو، غیاب ما يبرر اكتراء الجماعة عربات وآليات، بالرغم من توفرها على حظيرة سيارات مهمة، تتكون من شاحنات وشاحنات صهريجية وحاملة، إلا أنها تعمد سنويا الاكتراء شاحنات وآليات بكلفة مرتفعة، دون تحديد الغرض من کرائها، وفي غياب أي وثائق تفيد تتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بواسطة الشاحنات والآليات المكتراة.
وأماط تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي استند عليه فريق المعارضة من أجل التوجه إلى محاكم جرائم الأموال بمراكش، اللثام عن عدد من الخروقات خلال المعاينة الميدانية لمرافق الجماعة، إذ رصد عدم استغلال العديد من أملاكه الجماعة التي تظل عرضة للضياع، بسبب عدم صيانتها.
