طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بالاستماع إلى كل من فيصل العرايشي، المدير العام لشركة “صورياد دوزيم” ووزير الاتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة، مصطفى الخلفي على خلفية اختلالات وديون شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية “صورياد دوزيم”.
ودعت ذات الجمعية في شكاية اطلعت “آشكاين” على نسحة منها، إلى الاستماع لإيفادات مسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، وكذا الاستماع لإيفادات وتوضيحات مسؤولي وكالة الإشهار التي تتعامل مع القناة الثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تناول افتحاص شركة “صورياد دوزيم” على غرار مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ خلصَ التقرير إلى أنّ الشركة تحقق نتائج صافية نسبية، فيما تكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين خسارة 2008و2017.
وعزا تقرير المجلس الأعلى للحسابات هذه الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة، مؤكدا أنّ التقرير سجل أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لايمكن من تغطية نفقات الشركة، وأن هناك ديونا ضخمة أثرت على ماليتها.
وأضاف حماة المال العام أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ورغم إيراده للمعطى والاستنتاج أعلاه فإنه أبقى على حالة الغموض في العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية والتي أكد بأنها هي السبب في الخسائر التي منيت بها شركة “صورياد دوزيم”.
وشدد رفاق محمد الغلوسي أن الوضعية المالية لشركة “صورياد-M2” مقلقة للغاية رغم الدعم المالي العمومي المهم المقدم لها من طرف الدولة ورغم عائدات الإشهار واللجوء إلى القروض وإبرام الصفقات.
“وحيث إن القناة التانية كقناة عمومية تتلقى أموالا عمومية وتسجل عجزا ماليا كبيرا وتشكل القناة الأولى من حيث نسبة المشاهدة كما هو وارد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات ملزمة بالتقيد بالقانون وتقديم كل الوثائق المالية المحاسبية المبررة لأوجه صرف المال العام، فإننا نطالب بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية للشركة”، وفق نص الشكاية.
وتابعت “والإطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركاة وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي، ومتابعة كل من سيثبت تورطه تورط في وقائع الشكاية بناء على ماسيسفر عنه البحث من نتائج”.
وسجلت الشكاية أن شركة “صورياد-2M” تجاوزت جميع التسهيلات البنكية الممنوحة لها مع جميع ماتنطوي عليه هذه الوضعية من مخاطر. كما أن وضعية ” راديو-2M ” تبقى مشابهة، ذلك أن رقم معاملاته انخفض من 22 مليون درهم إلى 8.4 مليون درهم في عام 2017، أي بنسبة قدرها 62%.
