2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الناشط الحقوقي، عبد العالي باحماد، الشهير بـ”غسان بودا”، على المتابعة في حالة اعتقال بناء على تدوينات سابقة له.
وحسب ما أفاد به محمد الزندور، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن النيابة العامة بالمحكمة المذكورة رفضت متابعة “بودا” في حالة سراح وحددت له أول جلسة للمحاكمة يوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وحول التهم التي يتابع بها “بودا” أكد الزندور في تصريح لـ”آشكاين”، أنها “مرتبطة بتدوينات سابقة كان قد نشرها على حسابه الفيسبوكي، منها تدوينات مرتبطة بحادث إحراق العلم الوطني بفرنسا”.
من جهتها أكدت نعيمة أوحلي، عضوة المكتب المركزي للجمعية الحقوقية ذاتها، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “بودا” يتابع بتهمة “الإشادة بمن يهين المقدسات”، موضحة أن الأمر له علاقة بتدوينات سابقة لبودا ومنها تدوينة حول حرق العلم الوطني.
وحسب الزندور، فقد نظم عدد من النشطاء الحقوقيين الذين تقاطروا من عدة مناطقة قريبة من خنيفرة، وقفة أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة، نددوا فيها بمتابعة بودا، وذلك وسط إنزال أمني مكثف، مبرزا أن الوقفة عرفت إلقاء مجموعة من الكلمات أشار أصحابها إلى أن اعتقال بودا يأتي في سياق تهديدات أخنوش للمغاربة بإعادة تربيتهم.
وأكد المتحدث نفسه أنه أسبوعا بعد التصريح الذي ألقاه أخنوش بإيطاليا وهدد فيه المغاربة بإعادة تربيتهم توصل بودا باستدعاء من السلطات الأمنية، رغم ان تدوينته كانت منشورة قبل تصريح أخنوش بفترة.
لا ادري لماذا هولاء يساندون هذا الذي اعتقل هو سبق له ان اشاد بمن حرقت العلم والمغربي والمتابعة تبقي مفتوحة حتي تشمل بالتقادم اذا يجب عدم ربطها مع ما قاله اخنوش