قال مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة إن إدارته لايرى مانعا من وضع القاعة التابعة له والموجودة بمقره بمدينة القنيطرة، رهن إشارة المنظمة الديموقراطية للشغل لتنظيم نشاطها؛ وهي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع باقي الهيئات والجمعيات.
وأوضح المجلس في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن مجلس الجهة أخبر الهيئة المذكورة في رسالة خطية بتاريخ 27 نونبر الماضي؛ أي قبل تاريخ تنظيم النشاط المذكور ب21 يوما بأن المجلس لا مانع له لمنح القاعة.
وتأتي توضيحات المجلس هاته، بناءً على ما اعتبرته “ادعاءات للسيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة والتي تحدث فيها عن منع مجلس الجهة منظمته من استغلال قاعة تابعة لمجلس الجهة؛ لتنظيم نشاط للمهاجرين الأفارقة”.
وأضاف البيان “وتم توضيح ذلك للمعني بالأمر خلال زيارته لمقر الجهة بالرباط يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، حيث تم استقباله من قبل مسؤولي إدارة مجلس جهة وتقديم التوضيحات اللازمة والتي مفادها أن القاعة الموجودة بمقر الجهة بالرباط مخصصة لاجتماعات المجلس والأجهزة التابعة له؛ مثلما هو الشأن لدى مجموعة من المؤسسات التي تتوفر على قاعات مخصصة لتنظيم اجتماعاتها وأنشطتها فقط”.
“أما عن ادعاء السيد علي لطفي؛ بخصوص عدم استقباله من قبل السيد رئيس مجلس الجهة؛ فلم يتم تقديم طلب في الموضوع”، وفق ذات البيان.
ويذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل في شخص رئيسها لطفي طالبت مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، منحها قاعتها الكبرى لتنظيم اليوم العالمي للعمال المهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، إلا أن المجلس رفض لأسباب غامضة مع العلم أنها نفس القاعة التي تستخدمها المنظمة في نشاطها كل عام، وفق تصريح لطفي لـ “آشكاين”.
