أياما قليلة على تفجر فضيحة تسريب المعطيات الشخصية للمنخريطين في نظام جواز التابع للشركة الوطنية للطرق السيارة، كشفت صحيفة “يا بلادي ” في تحقيق لها عن فضيحة مماثلة تخص صندوق التعاضد المهني المغربي.
وقالت الصحيفة، إن المعلومات الشخصية والطبية لأزيد من 115000 منخرط بالصندوق التعاضدي المهني المغربي متاحة للعموم بسبب ثغرات تقنية، مشيرة إلى انه يمكن الولوج وبكل بساطة إلى المعطيات الشخصية والملفات الطبية للمنخرطين، عبر الموقع الرسمي للمؤسسة المذكورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق المذكور يعتبر من أقدم المؤسسات التأمينة المغربية التي تشتغل في القطاع الخاص، إلا أن نظامها الأمني المرتبط بالحفاظ على المعطيات الخاصة لمنخرطيه، يبقى مثل الثوب الرقيق الذي يمكن قطعه بسهولة.
وكشف الصحيفة أنها سلكت جميع السبل القانونية للحصول على المعطيات الخاصة لاحد المنخرطين، بعدما توصلت بإذن كتابي منه، حيث أصيب بالصدمة بعدما تم إطلاعه على جميع المعطيات الخاصة بتعويضاته المرضية، وحالته الصحية ، وجميع الوثائق المتعلقة بتأمينه وتعويضاته.
وتبعا لذلك أشار المصدر ذاته، إلى أن مجموعة من المنخرطين قرروا رفع دعوى قضائية على الصندوق، وتقديم شكاية موجهة إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من اجل التدخل في هذا الموضوع استنادا لمقتضيات المادتين 23و24 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
هذا، وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة فقط اكتشاف ثغرة أمنية بدائية في جهاز الأداء عن بعد في الطرق السيارة “جواز”، تسمح لأي شخص دون أن يكون على اطلاع ومعرفة بالتكنولوجيات الحديثة استغلالها للاطلاع على المعطيات الشخصية لمستعملي الجهاز، وهي الثغرة التي نفت الشركة المسيرة للقطاع ووجودها في بلاغ نشرته على وسال الإعلام.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ددخلت على خط هذه القضية ووجهت استفسارا للشركة الوطنية للطرق السيارة حول هذه المسألة.
