أعلنت حكومة العثماني الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية، وأن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي،
وحسب ما اوردته أسبوعية “الأسبوع” الصحفي” فإن القانون يسعى إلى القطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك كما ستتم المطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك،
و يتجه القانون الجديد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.
تأخرنا كثيرا في مجال رقمنة المعلومات والتنسيق بين الادارات من أجل تسهيل ششؤون المواطن ورغم هذا سيبقى التأخير أحسن من عدم الوصول.
تأخرنا كثيرا في رقمنة المعلومات من أ