ضحايا “باب دارنا” يحتجون أمام البرلمان ومطالب بمحاسبة فنانين وممثلين سوقوا لمشاريع وهمية

احتشد مئات ضحايا مشروع “باب دارنا”، اليوم الأحد، في الرباط، بمؤازة هيأة دفاعهم وفعاليات حقوقية مدنية، للمطالبة بالإنصاف.

وأفاد محامي الضحايا في تصريحات صحفية أن المشروع تم التسويق له اعلاميا وبطريقة أوهمت الكل بحقيقته، وهو يتوزع على دار بوعزة، بوسكورة، المحمدية، كاليفورنيا ، 2 مارس، حيث سجل أزيد من ألف ضحية وضياع أزيد من أربعين مليار سنتيم.

ارتفعت الأصوات المنادية بمحاسبة كل المتورطين في فضيحة مشاريع “باب دارنا” الوهمية، أكبر فضيحة عقارية عرفها المغرب، ليشمل حتى الفنانين والممثلين الذي سوقوا لشقق هذه المجموعة التي يقبع صاحبها وشركاؤه في السجن في انتظار محاكمتهم.

وفي الوقت الذي تسلط الأضواء على مسؤولين وموثقين يشتبه تورطهم في الفضيحة، التي راح ضحيتها حوالي 1000 شخص، جلهم من أراد الجالية، تداول رواد مواقع مقاطع فيديو يطالبون فيها بمحاسبة حتى الفنانين الذي ظهروا في وصلات إشهارية للمشروع الوهمي، وهو يعددون محاسنه وجودة الشقق التي بين أنها غير موجودة.

ويبشبث هؤلاء بأن الإشهار ساهم في استقطاب مئات الأسر القاطنة بعيدا عن المغرب، حيث تمكنوا من نيل ثقتهم وقرروا اقتناء شقق في بوسكورة والدار البيضاء وغيرها من المدن.

وکشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء الماضي حجم الدين الذي تراكم على المتورطين في قضية “باب دارنا” العقارية تجاه ثلاثة أبنات مغربية وقدره بأزيد من 8 ملايير سنتيم. وقال الجواهري خلال الندوة، التي ينظمها بنك المغرب بشكل دوري كل ثلاثة أشهر للتواصل مع وسائل الإعلام الوطنية إنه لا يفهم لماذا لم يدق هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة “باب دارنا” منذ نونبر الماضي.

وتسبب وضع الدين المشبوه في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم اليوم.

ويتابع في ما بات يعرف بفضيحة مجموعة “باب دارنا” العقارية سبعة أشخاص، بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في ملف يتضمن 12 مشروعا عقاريا وهميا، حيث تبين أن المجموعة والمتعاملين معها من شركات إنجاز، لا تتوفر على البقع الأرضية التي وعدت المستفيدين المفترضين بالحصول على أملاكعقارية فيها.