“هدر” أزيد من 700 مليون درهم في مشروع اجتماعي
وصف حقوقيون جماعة السعادة بمراكش بأنها مقبرة للمشاريع الوهمية، مبرزين أن برنامج هيكلة 27 دوارا بعمالة مراكش الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 716.17 مليون درهم لم يحقق اهدافه.
هذا المشروع كان موضوع استنكار فعاليات المجتمع المدني منذ العام الماضي، وتم الاستماع إلى حقوقيين، وقد جاء بناء على مقتضيات اتفاقية اطار وقعت سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، مراكش اسفي حاليا، ورئيس المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي، ورئيسة المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران بمراكش.
وقد حوّل الزحف العمراني الجماعة القروية السعادة الواقعة عند المدخل الغربي لمدينة مراكش من جهة اكادير إلى مجموعة من الدواوير المتناثرة والآهلة بالسكان، ويعد حي الافاق الذي تم احداثه في اطار تعويض المئات من المواطنين بعد ترحيلهم من مدينة مراكش منذ بداية الالفية ومن دواوير أخرى بمحيط المدينة وهوامشها اهم أحياء الجماعة بعد تجزئة دار السلام.
وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجماعة تعرف ضعفا بينا في المرافق الاجتماعية الاساسية، كافتقادها لثانوية تأهيلية، مما يجبر التلاميذ على التنقل يوميا لمراكش لمتابعة دراستهم، ناهيك عن ضعف الخدمات الصحية. كما تفتقر الدواوير الى البنيات الاساسية المتعلقة بقنوات الصرف الصحي ،والطرق، والانارة العمومية والنقل العمومي.
ومن “الإخفاقات البارزة” للبرنامج، تقول الجمعية، توقف الاشغال باستمرار، وعدم احترام الاجال لنهاية الاشغال حسب ما هو مسطر وتحول البرنامج من اعادة الهيكلة الى التأهيل إلى الترقيع تم التغافل. وما يؤكد ذلك وضعية الواد الحار بدوار الجامع حيث يصب في المقبرة وخلف المستوصف الصحي، وبناء ثلاث حفر للصرف بدوار بوسحاب وعدم تسييجها، علما ان البرنامج الاصلي يتضمن بناء محطة لتصفية المياه العادمة. مصير دوار الجامل وبوسحاب لا يختلف عن باقي الدواوير بالجماعة ، وأيضا الدواوير المستهدفة بجماعة حربيل كدوار القايد ودوار ايت مسعود.
ومعلوم أنه قد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت في محضر قانوني إلى ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بناء على اوامر النيابة العامة خلال شهر يوليوز 2018، بعدما سبق للجمعية أن راسلت الجهات المسؤولة خلال أبريل من سنة 2018 حول برنامج اعادة هيكلة الدواوير، مسجلة تعثر البرنامج وعدم انجاز المطلوب رغم تجاوز المدة القانونية المحددة لتنفيذه، متسائلة عن مصير المخصصات المالية المرصودة له، ومطالبة بفتح تحقيق وومساءلة المسؤولين عن فشل البرنامج ، ورفع التهميش عن ساكنة الدواوير وتمتيعها بحقوقها الاجتماعية بما فيها الحق في السكن اللائق والحق في التنمية، مستندة على دوار بوسحاب بجماعة سعادة كنموذج.
وجددت الجمعية مطلبها بفتح تحقيق حول تعثر وفشل برنامج تأهيل 27 دوارا، لمعرفة الأسباب بما فيها مصير الميزانية الضخمة المرصودة للمشروع، مع ما يتطلب ذلك من تحديد للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حرصا على حماية المرفق العمومي والمال العام، وقواعد الشفافية والمسؤولية. وتحديد الجهات التي لم تلتزم بمضمون الفصل الاول من الاتفاقية، والذي نص على شروط تمويل وانجاز البرنامج، فهدف تحديد الجهة التي لم تفي بالتزاماتها.
