نسف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد جلسة للأسئلة الشفوية، كانت تعقد بمجلس النواب يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري.
الرميد نسف الجلسة المذكورة بعدما أصر على الجواب على استفسارات وملاحظات فرق برلمانية حول غياب الحكومة على جلسات مجلس النواب، في الوقت الذي تشبثت فيه رئيسة الجلسة برفض إعطائه الكلمة للرد.
واستدل الرميد في أحقيته بالجواب بالفصل 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما رئيسة الجلسة قالت إن هذا الفصل لا يمنحه الحق في ذلك ليدخل الطرفان في سجال، قبل أن تهتز القاعة على وقع احتجاج نواب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وأمام “القربالة” والفوضى التي سادت قاعة الجلسات، وأمام إصرار الرميد على الجواب، اضطرت الرئيسة إلى رفع الجلسة.
