بعناوين استفزازية.. الإعلام الإسباني يعلق على تأجيل ترسيم الحدود البحرية للمغرب

مازالت إسبانيا قلقة بشأن القرار السيادي الذي يرسم الحدود البحرية للمغرب، إذ بعد إبدائها تفاؤلا كبيرا بتراجعه عنه رسميا أمس الاثنين، عاد الإعلام الإسباني ليبدأ أسبوعا جديدا من الضغط لإلغائه نهائيا.

صحيفة “أ بي سي” نقلت تصريحات دبلوماسيين مغاربة أكدوا لوكالة الأنباء الإسبانية أن هذا القرار السيادي لم يتم إلغاؤه ولم يتم كذلك تأجيله، مبررة عدم التصويت على هذين القانونين أمس الاثنين بكون ذلك قد يتم بعد التصويت على مشاريع قوانين مازالت معلقة.

وفي ما يتعلق بالقلق والغضب اللذين أثارتهما هذه القوانين في إسبانيا، أضافت المصادر أن هذه القضية برمتها “ستتم معالجتها في حوار هادئ مع إسبانيا، ما يعني بحسب الصحيفة أنه إشارة إلى إمكانية تأجيله إلى وقت بعيد.

إشارات الإلغاء التام أشارت إليها صحيفة “لا ليبيراسيون” الفرنسية، التي اهتمت بـ”صراع الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه” كما جاء في عنوان مقال حول الموضوع، ذكرت فيه أن مصدرا مطلعا شدد لها على أن التصويت قد تم تأجيله إلى تاريخ لاحق.

وأوضح مصدر الصحيفة أنه “كان من المتوقع أن يتم تقديم هذين النصين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه أمس الاثنين، لكن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج طلبت رفع الجلسة إلى وقت لاحق في انتظار شروط نضج المواقف”.

من جهتها، أشادت البوابة الإلكترونية “كناريا 7” بالتأجيل وقالت إن “إسبانيا راضية عنه”، فيما اعتبر أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، أن “المغرب يوقف توسعه” كما جاء في مقال له ذكر فيه أن “حكومات جزر الكناري وإسبانيا رفضتا بشدة هذين المشروعين، على اعتبار أن ترسيم الحدود البحرية التي اقترحها المغرب يشمل المياه المحيطة جزر الكناري التي تخضع للولاية القضائية لإسبانيا كمنطقة اقتصادية خالصة (المنطقة الاقتصادية الخالصة)”، كما أورده المقال الاستفزازي.

وكان المسؤول الإسباني نفسه خرج عبر صحيفة “إلباييس” ليقول إن ترسيم هذه الحدود لا يمكن أن تخذه دولة دون التشاور مع جيرانها، وشدد على أن “حكومة جزر الكناري وإسبانيا ستظل متيقظة للغاية للدفاع عن أراضيها ومنع المغرب من تضمين أراض إسبانية”، على حد قوله

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، شدد على أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.

وشدّد بوريطة أثناء عرض المشروعين الأسبوع الماضي على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.