أخنوش يثير غضب شغيلة وزارته بسبب “إغلاق” باب الحوار

أُثار الوضع الاجتماعي في قطاع الفلاحة استياء نقابيين وحقوقيين، إذ أجمعوا على أنه يعيش وضعا استثنائيا دون غيره من القطاعات، بسبب إغلاق وزارة الفلاحة والصيد البحري باب الحوار الاجتماعي حسب تعبيرهم. وعلى أساس ذلك يعتزمون خوض إضراب وطني غدا الأربعاء (25 دجنبر) من طرف الجامعة المغربية للفلاحة.

وأبرزت النقابة أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالب باستحضار السياق الذي تفرضه اللحظة، عبر فتح باب الحوار وإبرام شراكة حقيقية بين النقابة والوزارة تجاوزا للبلوكاج وتحقيقا لمطالب الشغيلة وحفاظا على السلم الاجتماعي.

وشددت على أن القطاع الفلاحي يعيش تدهورا اجتماعيا غير مسبوق بسبب التجاهل واللامبالاة والوعود التي لم تتحقق لمطالب الشغيلة، التي تنتظر “مراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع مع أولوية إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفأة وذات الخبرات العالية بينما ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ سنة 1975”.

كما ينتظر نقابيو وزارة عزيز أخنوش “إخراج مشروع سكني “أخضر” لشغيلة مخطط المغرب الأخضر موظفين ومستخدمين ردا للاعتبار والكرامة وعرفانا للتضحيات الجسام، في ظل تواجد وعاء عقاري جد معتبر يفي بالمطلوب تحت تصرف الوزارة والمؤسسات التابعة لها”، مع “إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية تحقيقا للعدالة بين أطر تقدم نفس الخدمة العمومية طيلة حياتها لتحال على التقاعد برواتب قد تتفاوت إلى الضعف مع تعميم قرار التمديد في سن التقاعد لجميع الأطر بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية تحقيقا للمساواة ولتكافؤ الفرص”.

وتطالب النقابة باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والالتزام بالشفافية في مباريات التوظيف والترقية وفي الامتحانات المهنية وفي الولوج إلى مناصب المسؤولية، وإعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية إن على مستوى التدبير والحكامة أو على مستوى الخدمات والأنشطة والبرامج الهزيلة والتي تبقى دون مستوى تطلعات الشغيلة نظير الخدمات العمومية التي تقدمها مقابل رواتب غير متحركة عاجزة عن مواكبة غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة مع العمل على تجويد وتعميم الخدمات على باقي مؤسسات القطاع والرفع من منح الدعم التي تقدمها الوزارة لجمعيات الأعمال الاجتماعية المتواجدة بها.

زيبرو من بين المطالب أيضا تعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها
تسهيل الحركية بين المؤسسات العمومية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المديريات المركزية والجهوية للوزارة من جهة أخرى عبر فتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات.