بوعرفة: للرميد تاريخ أسود يمكننا ذكره.. وبنكيران حرض على قتل أعضاء لجنة بنومسى (حوار)

قال عدي بوعرفة، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن بعض الوزراء يعتبرون أنفسهم من الصنف الأول، لذلك يقاطعون جل جلسات البرلمان، مبرزا أن البرلمانيين هم من يراقب الحكومة وليس العكس.

وكشف بوعرفة في هذه الحوار عما دار في جلسة البرلمان أمس الاثنين، التي كاد المصطفى الرميد أن ينسفها، قبل أن يعرج بالحديث عن معاشات البرلمانيين والوزراء وعن رأيه إن كانت الحكومة تتوفر على كفاءات أم لا، قبل أن يدلي برأيه في ما يعيشه حزبه الأصالة والمعاصرة.

ما الذي حصل بالضبط في الجلسة الصاخبة أول أمس؟

ما حدث هو أن برلمانيين أثاروا نقطة نظام لاستفسار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن سبب غياب وزراء عن الجلسة، ولكن القانون الداخلي لمجلس النواب لا يعطي للوزير حق الرد على السؤال، وقد استشهد الرميد بفصل من النظام الداخلي القديم عندما كان برلمانيا، وهو ما يعني أنه لم يواكب التغييرات الحاصلة وهو المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهذا خطأ جسيم. لقد رفضنا الاستماع إليه عندما أخذ الكلمة ما اضطر رئيسة الجلسة إلى رفعها قبل أن يرتأي الجميع بعد المداولة أن تُعطى له الكلمة، ونحن بهذا خرقنا جميعا النظام الداخلي للمجلس.

الخطير في الأمر هو عندما قال السيد الوزير “مانبقاش نجي عندكم، وغادي نمشي بحالي، والله حتا نقدم استقالتي إلى ماعطيتوني الكلمة”، وهو الذي لجأ في أكثر من مرة إلى التهديد بالاستقالة، ونحن نطالبه بذلك. وهاد الرميد إلى ماحشمش غادي نجبدولو التاريخ ديالو الأسود ملي كان فالجامعة، وملي كانت عندو غرفة واحدة، أهداها له إدريس البصري. ونجبدولو تقارير أخرى بخصوص التنظيمات الإسلامية الإخوانية والتقارير التي كان يحررها ضد الطلبة… لأن التاريخ لا ينسى ولا يمكن أن أكذب أو أتحامل على أي أحد. إن ما حصل يسائل رجالات الدولة، إذ من المفروض عليهم الحكمة في تدبير الشؤون العامة، وهذه قناعتي.

بعيدا عن الموضوع، كيف عشت التصويت على المادة 9 وانقلاب مستشاري البيجيدي على الإجماع؟

بالله عليك كيف يُعقل أن تصادق الغرفة الأولى على المادة، في وقت قيل لنا الشيء الكثير حولها، ورغم ذلك اتفقنا كمعارضة على التصويت، لكن تفاجأنا بامتناع الحزب الأغلبي عن التصويت، وحسب المعطيات المتداولة، الرميد هو من حرض على فعلتهم هذه.

الأكثر من هذا، عندما وصلنا إلى مرحلة القراءة الثانية على الميزانية، ضغطوا على وزير المالية محمد بنشعبون لاستعمال الفصل 77 في ما يخص تضريب معاشات المتقاعدين، في وقت كان يتوجب على الجميع أن يعرف من الذي كان مع ومن الذين كان ضد. فالأغلبية ضغطت على الوزير رفعا للحرج عنها فاستجاب. وهذا يذكرني بقول الملك الراحل الحسن الثاني للبرلمانيين ذات يوم إنكم تمثلون على الأمة، وهذا ما يحصل الآن، في الوقت الذي يتوجب علينا أن نقيم السياسات العمومية ونقوم بدورنا التشريعي إذا أردنا تحقيق المصلحة العامة، لا أن نضع انتخابات 2021 نصب أعيننا، وهذا ما يبرر كيف أن المغاربة يثقون في مؤسسات الأمن والعسكرية فقط، وليس في المؤسسات السياسية.

المرحلة الآن تستدعي مراجعة الدستور والفصل 44 لنتفادى البلوكاج الذي حصل سابقا أثناء تشكيل بنكيران حكومته، قبل أن يتدخل الديوان الملكي ويعين العثماني. يجب أن نعيد النظر في التقطيع الانتخابي وفي لائحة النساء والشباب وعدد البرلمانيين ومعاشاتهم.

على ذكر معاشاتكم كبرلمانيين، هل أنت مع إلغائها؟

رأينا مؤخرا كيف أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قرر التنازل عن معاشه مسبقا، وبذلك أعطى صورة متميزة وجب علينا الاحتذاء بها، فأنا مع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء. كما رأينا ذلك النقاش الحقيقي في فرنسا حول إصلاح أنظمة التقاعد، في وقت نرى أن وضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية متأزمة والمسؤولون يتلقون معاشات. يقتضي الحال أن نتجند جميعا لأننا نجمع على أننا في أزمة.

ما يستدعي الإسراع في ما أقول هو أن هناك إصلاحا جديدا في الطريق يهم أنظمة التقاعد، إذ سيكون هناك نظامان للقطاع العام والخاص عبر نظام التوحيد. وبالتالي وجب إلغاء هذه المعاشات.

ما رأيك في تشكيك عبد الإله بنكيران في ديانة بعض أعضاء لجنة النموذج التنموي؟

إن هذا يحرض على القتل. عندما نتحدث عن الكفاءات خارج المغرب لا يوجد فقط المسلمون، ولا يوجد العرب والأمازيغ لوحدهم، هناك يهود مغاربة، فلماذا لا يوجد يهودي مغربي في الحكومة أو في البرلمان مثلا، وأذكر هنا بدافيد ليفي وسميون ليفي الشقيقان اللذان كان واحد منهما في حزب التقدم والاشتراكية والآخر قيادي في الكيان الصهيوني.

كيف ترى هذه الحملات الانتخابية السابقة لأوانها لدى بعض الأحزاب والتصريحات حول من سيتصدر انتخابات 2021؟

إنها خطأ، إذ تهدر عاما ونصف العام، وأخاف أن يؤدي هذا إلى عزوف. كيف يمكن أن نذهب للانتخابات ونحن نعيش احتقانا وأزمة على جميع المستويات، كيف سأطرق أنا كناخب باب رب أسرة لا يشتغل وله أبناء معطلون، ناهيك عن المديونية وعطالة حاملي الشهادات… نحن السياسيين نحارب على المواقع.

كبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما موقفك من الذي يعيشه البام؟

أنا أؤمن بالشرعية وبالمؤسسات الحزبية الشرعية. قانون الحزب يشير إلى أن من يحدد تاريخ المؤتمر وتاريخه ومقره هو المجلس الوطني وليس اللجنة التحضيرية، والأمين العام هو الذي يراسل وزارة الداخلية. هناك شرخ كبير بين الأطراف، وبهذا الذي يقع نُشرعن الفوضى داخل الأحزاب.

ما لا يُعجبني هو طريقة تدبير الخلاف بين الباميين، فالتشنج الحاصل لا يخدم أي طرف من الطرفين. إذ وجب الجلوس على طاولة الحوار.