احتجاجات نقابة الفلاحين تحاصر وزارة أخنوش بسبب “الحكرة” (فيديو)

حاصرت احتجاجات نفذها العشرات من العمال والموظفين المنتمين للجامعة الوطنية للفلاحة، عضو الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، وزارة الفلاحة بالرباط، من أجل المطالبة برفع ما وصفوه بـ”الحكرة”.

المحتجين تجمهروا أمام المدخل الرئيسي لمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورددوا عدة شعارات وحملوا لافتات مطالبة بالوفاء بوعد الوزارة التي قدمت لهم خلال حوارات سابقة، والحد من التضييق على الحريات النقابية بالقطاع”.

إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطني للقطاع الفلاح، قال: إن “الاحتجاجات تندرج ضمن الشهر الاحتجاجي الذي كانت قد أعلنته نقابة الاتحاد المغربي للشغل من أجل فضح الاعتداءات على الحريات النقابية من خلال طرد النقابيين المنتسبين للنقابة بشكل عام، ومواجهة ما تعتزم الحكومة تمريره من قوانين تهدد المكتسبات في مجال الحق في الإضراب والتنظيم النقابي المستقل عن الباطرونا والدولة”.

وأوضح عدة أن احتجاجاهم أمام وزارة الفلاحة بصفتهم كنقابة في القطاع، لقو لا لـ”الحكرة في أجور العمال الزراعيين والتي تقل عن أجرة العمال في قطاع الصناعة والخدمات بـ750 درهم رغم التزام الحكومة بإلغاء هذا الفارق مند 2011″، وكذا لـ”رفض الحكرة التي يعيشها مستخدمي الضيعات الفلاحية التي تم تفويتها للخواص وفشلت بها مشاريع الشراكة وبها عمال لم يتلقوا أجورهم مند سنتين، والحال مازال كما هو عليه لأن الدولة لم تستطع حل المشكل واسترجاع تلك الأراضي”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن “موظفو القطاع الفلاحي يعانون من ضغط في العمل نتيجة نزيف الموارد البشرية بسبب مغادرة عدد كبير منهم نتيجة بلوغهم سن التقاعد، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر السجن في حالة ارتكاب أخطاء مهنية بسبب الضغط”.

وتابع ذات المسؤول النقابي “أما بالنسبة للمؤسسات العمومية في قطاع الفلاحة، فيتم تدبيرها من خلال قوانين إما متقادمة، وهي في الغالب مجحفة في حق المستخدمين ولا تحقق التحفيزات والمنح المطلوبة مقابل المجهودات التي يبدلونها، في حين تصرف الملايير على المخطط الأخضر أمام أعينهم”.

وأوضح عدة أن “أخر حوار أجراه معهم الوزير المكلف بالقطاع، عزيز أخنوش، كان يوم 10 ماي 2019، وأعطى خلاله وعودا مهمة جدا، رغم أن بعضها تكرر لسنوات”، مبرزا أن بعض هذه الوعود ” تم أجرأتها رغم صعوبات في تنفيذها حاليا، لكن الوعود التي لها بعد استراتيجي متعلقة بالمستخدمين والموظفين بالقطاع مازالت تراوح مكانها”، بل الأكثر من ذلك يستدرك المتحدث “مؤسستين عموميتين وهما المكتب الوطني للاستشارة الفلاحة والمحافظة العقارية لم تستفد من الزيادة 25 أبريل 2019 التي أقرتها الحكومة”.

“وعودنا أخنوش بالجلوس مع الفلاحين الصغار”، يقول عدة ويضيف ” لكن لحد الآن لم يفي بوعده رغم أن هؤلاء ينتجون 70 في المائة من غداء المغاربة حسب إحصائيات وزارة الفلاحة نفسها”.