لماذا وإلى أين ؟

رغم تمرير المادة 9.. القضاء يحجز على “كاط كاط” رئيس جماعة

رغم تمرير الحكومة للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والمتعلق بمنع حجز ممتلكات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، لإستخلاص الديون، تمكن مستثمر بمدينة تيزنيت، أمس التلاثاء 25 دجنبر الجاري، من الحجز على سيارة من نوع “كاط كاط” الخاصة بابراهيم بوغضن، رئيس المجلس الجماعي للمدينة ذاتها من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة.

وأفاد مصدر محلي إلى أن حجز سيارة الجماعة، جاء بعد رفض المصالح الجماعية لتيزنيت، تنفيذ حكم قضائي نهاني بمنح رخصة لمشروع بالقرب من سوق “الخميس” الأسبوعي.

وأردف المصدر ذاته، أن رفض الجماعة تنفيذ الحكم القضائي ترتب عنه غرامات مالية تهديدية قدرت بــ 100 درهم عن كل يوم تأخير، لتصل مجموعة الغرامات لحوالي 700 الف درهم.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
محمد المرابطي
المعلق(ة)
25 ديسمبر 2019 22:10

السلام عليكم
يمكن ان يتم الحجز القضائي الفوري على السيارات التي هي موضوعة رهن اشارة المديرين والرؤساء والتي لا تستعمل مباشرة في تسيير المصالح وهناك نماذج لدى الشركة التي تتكلف بتزويد المؤسسات العمومية والشبه العمومية بنوعية وتوجيه السيارات التي هي موضوعة لتسيير المصالح ولا يمكن الحجز عليها لضرورة المصلة والتي هي موضوعة رهن اشارة الرؤساء والمديرين اذ هناك فرق بينهما .

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x