2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

رغم مغادرته حكومة “الكفاءات” خلال التعديل الأخير، مازال الوزير السابق للاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يترأس لجنة حكومية.
اللجنة التي مازال الخلفي يترأسها هي “لجنة العرائض التي تعمل الى جانب رئيس الحكومة”، وذلك بمقتضى قرار من رئيس الحكومة، لكون هذا الأخير لم يصدر قرارا بعد لتحويل رئاسة اللجنة المذكورة إلى المصطفى الرميد، الذي أصبح يتولى قطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني خلفا للخلفي.
مرسوم لجنة العرائض حسب الأكاديمي عمر الشرقاوي، ” ينص على وجود ممثل لقطاع حقوق الإنسان وممثل لقطاع العلاقات مع المجتمع المدني”، مضيفا “للأسف رئيس الحكومة لم ينتبه إلى كون القطاعين بعد التعديل الحكومي أصبحا قطاعا واحدا وبالتالي ينبغي حذف تمثيل واحد”.
المتحدث نفسه أبرز أن “الموقع الرسمي للحكومة المخصص لتنزيل الديمقراطية التشاركية وتسهيل ممارسة مقتضيات الدستور معطل منذ أكثر من سنة رغم الأموال الطائلة التي صرفت عليه في عهد الخلفي”.
هل فعلا هده هي حكومة الكفاءات ؟