الرباح يُعلق على إمكانية الزيادة في فواتير الكهرباء لإنقاذ “دوزيم”

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، إن “نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمعمول به منذ عدة سنوات يرتكز على كشف دليل العدادات الكهربائية بانتظام، كل شهرين، مع فوترة شهرية للاستهلاك، حيث يعتبر مبلغ فاتورة الشهر الأول بمثابة تسبيق، وفي الشهر الموالي، تتم فوترة الاستهلاك الحقيقي لشهرين مع خصم مبلغ التسبيق” وهكذا يضيف الوزير” فإن نظام الفوترة المعمول به، لا تنجم عنه، بأي حال من الأحوال، أية زيادة في فواتير استهلاك الكهرباء”.

وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن نسبة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة بلغ حوالي 85.3 %خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2019. وأن “معدل فاتورة الاستهلاك المنزلي لزبناء التعريفة التدريجية إلى غاية شهر شتنبر 2019  يبقى في حدود 66.22 درهم شهريا مع احتساب الرسوم”.

وتابع الوزير توضيحه “تطبق التعريفة الانتقائية على زبناء الاستهلاك المنزلي الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وتهم 4 أشطر، حيث تطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كل كمية استهلاكه الشهري وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية”.

وقد شكلت هذه الفئة كما يورد رباح إلى حدود شهر شتنبر 2019 نسبة 17,4 % من مجموع زبناء المكتب وعلى العموم يبقى معدل فاتورة الاستهلاك المنزلي بالنسبة لزبناء المكتب على الصعيد الوطني، إلى نهاية شهر شتنبر 2019، في حدود مبلغ 125.81 درهم شهريا مع احتساب الرسوم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال في الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية الرباط سلا القنيطرة، إن لا حرج في أداء هذه الرسوم، موضحا أن 20 في المائة فقط هم المعنيون بهذه الرسوم، والمتعلقين أساسا بالأشطر 4 و5، أما النسبة الباقية (80 في المائة) فلن تؤديها، ولا حرج في أن تؤدي الفئة الأولى هذه الرسوم لدعم القطاع السمعي البصري. حسب تعبيره.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الرسوم لا تذهب إلى القناة الثانية، ولا نقاش في إعادة هذا الرسم القديم والذي كانت الحكومة قد ألغته سنة 2013، مشددا على أن رسوم الفواتير لم تذهب للقناة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

ومعلوم أن ضريبة مشاهدة قنوات العرايشي تعد واجبا شهريا يدفعه المغاربة لدعم الإعلام السمعي البصري من خلال فاتورة الكهرباء، إذ تضاف إلى قيمة الاستهلاك نسبة ترتفع كلما ارتفعت قيمة استهلاك الكهرباء.

وكان آخر ما لجأت إليه القناة الثانية، في محاولة منها لإنعاش ميزانيتها، هو تخليها عن مبدأ المجانية بالنسبة لأغراد الجالية، حث طالبت زبناءها بالأداء عبر الاشتراك مقابل الحصول على خدماتها.

وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أقر بأن “الأزمة المالية لـ”دوزيم” تحتاج معالجة كبيرة سيتم التطرق إليها في اجتماع إداري للقناة قريبا. ودافع عن ضرورة إنقاذ وضعية القناة.

وسبق للحكومة أن رفعت الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، كما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى شركة “صورياد دوزيم” من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية.