لحسن حداد يكتب عن لجنة النموذج التنموي وإخفاقات الماضي

انصبّت تعليقات الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي ونقاشات الصالونات السياسية في المغرب على تركيبة اللجنة التي عيّنها الملك محمد السادس والتي أسند رئاستها إلى السفير المغربي في باريس شكيب بنموسى. تساءل البعض عن وجود أو عدم وجود بعض الوجوه، بينما ركز البعض الآخر على التوجهات السياسية لبعض أعضائها، وآخرون على وجود الكفاءات التقنية من عدمها لدى البعض الآخر. بينما علَّق مسؤول حكومي ساميّ سابق بأن اللجنة غير متوازنة ولا تشمل رجال دين، دون أن يبيّن علاقة الدين بالتنمية، وعاب البعض كذلك على اللجنة افتقارها للتجربة السياسية وابتعادها عن الكفاءات الحزبية المُلِمَّة بواقع التنمية على المستوى المحلي، وهو أمر سيؤثر لا محالة، حسب هذا الرأي، سلباً على مخرجاتها.

ولكن على عِلّاتها ونواقصها الحقيقية أو المفترضة فإن المهم هو ما ستقوم به هذه اللجنة من عمل على ضوء ما ينتظره العاهل المغربي ومعه المغاربة جميعاً منها.

الانتظارات كبيرة خصوصاً في فترة تتسم بالجمود والترقب وعدم وضوح الرؤية. لقد حقق المغرب نمواً اقتصادياً مطرداً خلال السنوات العشرين الماضية ولكنّ ذلكم النمو لم يتعدَّ 4%، وهي نسبة غير كافية لخلق مناصب شغل لمئات الآلاف من الشباب العاطل وللرفع من الدخل الفردي ومن الناتج الداخلي الخام. وتمَكَّن المغرب من تقليص البطالة إلى ما دون 10%، ولكن النسبة بقيت مرتفعة في أوساط الشباب خصوصاً في المدن (14%) وفي أوساط حاملي الشهادات (20%) والفئة العمرية من 16 إلى 24 سنة (20% في الأرياف و40% في المدن).

من جهة أخرى، تغلَب المغرب على آفة الفقر ولكنه لم يقضِ عليها تماماً لأن نحو مليونين من السكان ما زالوا يعيشون على أقل من دولار ونصف دولار في اليوم. ونجح المغرب في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى خلال السنوات العشرين الماضية، ولكنّ شرائح عديدة من الطبقات المتوسطة الدنيا ما زالت تعيش على مداخيل عائلية لا تتعدى 300 دولار في الشهر مما يجعلها تعاني من الهشاشة الاجتماعية الحادة، خصوصاً في ضواحي المدن والأرياف.

على المستوى الاقتصادي نمت الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات وارتفعت قيمة الصادرات وتطورت البنية التحتية بشكل كبير وتطورت القاعدة اللوجيستية، وعرفت قطاعات النقل والطيران والتجارة الخارجية والخدمات المالية والإنتاج الزراعي والطاقات المتجددة قفزة نوعية بوّأت كلها المغرب درجة متقدمة على مستوى أفريقيا.

ومع ذلك، بقيت تنافسية المقاولة المغربية متدنية، وظل ميدان البحث والاختراع متأخراً مقارنةً مع دول أخرى، بينما لم تلعب الجامعات دورها في التأطير والبحث وتقديم الحلول للاقتصاد، وظلت إنتاجية القطاع الفلاحي غير مستديمة ودون مستوى دول البحر الأبيض المتوسط رغم المليارات التي ضُخَّت في هذا القطاع، وبقيت البنوك حبيسة نظرة احترازية محافظة حرمت المقاولة المتوسطة والصغرى والمبادرات الشبابية من التمويل اللازم لضمان استمرار المغامرة التقاولية، خصوصاً في السنوات الأولى من عمر المشاريع.

حصيلة المشروع التنموي الحالي هو سلة «نصفها تين ونصفها عنب»، كما يقول الفرنسيون. قطع المغرب مراحل مهمة على مستوى التحديث والتنمية الاجتماعية ولا مركزية القرار والانخراط في العولمة ولكنه لم يصل بعد إلى مصافّ الدول الصاعدة نظراً إلى وجود عراقيل هيكلية مهمة على مستوى التدبير والتخطيط والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والولوج إلى المعلومة وتكافؤ الفرص ودمقرطة القرار.

الأسئلة التي على اللجنة الإجابة عنها دقيقة وحاسمة في تغيير المسار الذي ستتخذه التنمية في المغرب خلال العقود المقبلة؛ أولها، هو أي حكامة تلائم تطلعات الشعب المغربي إلى غد أفضل؟ منظومة الحكامة الحالية تتميز بالازدواجية بين ما هو تقني- تقنوقراطي تابع للدولة وما هو سياسي نابع من الأحزاب، وبالضبابية والخلط فيما يخص مسؤوليات وأدوار الفاعلين، وبتشتيت الموارد وإبعادها عن سيطرة الفاعلين السياسيين ومراقبة البرلمان، والتدخل في القرارات خارج قواعد المسؤولية والمحاسبة. تقتضي الحكامة الجيدة توضيح الأدوار والمسؤوليات ووضع الموارد رهن إشارة الحكومة والمنتخبين، وتحرير سلطة القرار، ووضع نظام عادل للمساءلة. من دون حكامة جيدة وحقيقية لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية.

هل سيستمر المغرب في الاعتماد على رأس المال الثابت، أي الاستثمار الداخلي والخارجي، لتحريك عجلة الاقتصاد، مع العلم أن التركيز على ذلك خلال السنوات العشرين الماضية هو ما أعطاه نمواً خجولاً لا يتعدى معدل 4% سنوياً؟ لولوج نادي الدول الصاعدة، على رأس المال الثابت أن ينتقل من 5.6% من الناتج الداخلي الخام إلى 50%، وهو شيء غير ممكن وغير مستديم خصوصاً في خضم ضعف التوفير وهشاشة ميزان الأداءات (انظر مقالي «المغرب ونادي الدول الصاعدة: أيّ رؤية مستقبلية؟»، «الشرق الأوسط»، 2 نوفمبر «تشرين الثاني» 2019). دعم التوفير والرفع من القدرة التصديرية ودعم تنافسية الاقتصاد مهمة ولكنها غير كافية للوصول إلى 6% من النمو المطرد خلال عشرين سنة، وهي نسبة كافية للحاق المغرب بمستوى دول جنوب أوروبا.

ربما يكمن جزء من الإجابة في توسيع قاعدة اليد المنتجة في المغرب. دينامية سوق الشغل في المغرب متدنية بالمقارنة مع دول أخرى مماثلة في المنطقة العربية وفي أفريقيا. فقط 46% من المغاربة يشتغلون وفقط 23% من النساء يلِجْن سوق الشغل، وهي نسب غير مناسبة لرفع إنتاجية الاقتصاد الوطني. وهذه المسألة ليست سهلة كما يبدو، وتقتضي مرونة أكثر في القوانين المنظمة للشغل وتشجيع التشغيل المؤقت والاستثمار في كفايات التعلم مدى الحياة، وفتح الجامعات والثانويات ومراكز التكوين على التدريب المشغل، ووضع وحدات تدبير المسارات المهنية على مستوى كل مؤسسات التكوين والتدريب ومهننة التخصصات الثانوية والجامعية، ودعم التقاول الاجتماعي والتشغيل الذاتي والتشغيل عن بُعد، وسن سياسات التمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة بما فيها المرأة وغيرها. فتح ودعم سوق الشغل عملية لا محيد عنها من أجل دعم رفع إنتاجية الاقتصاد المغربي لكي يتطور بنقطتين في السنة بدل نقطة واحدة حالياً.

كيف يستثمر المغرب في رأس المال المؤسساتي والاجتماعي والبشري لإعطاء نفس جديد لنمو اقتصاده؟ كيف لمؤسساته أن تصبح أكثر شفافية وديمقراطية وضماناً للحقوق خصوصاً منها الولوج إلى المعلومة ورأس المال والعقار والتمويل بعيداً عن ممارسات الحاضر المتمثلة في الضبابية والفساد والزبونية والريع وحماية مصالح النافذين والعارفين بخبايا الأمور؟ كيف له أن يدعم رأسماله الاجتماعي خصوصاً مؤسساته الأهلية والاجتماعية والمجموعات النقابية والسياسية والمقاولات الاجتماعية ليضمن انخراطاً أكثر ومساهمة أقوى للشباب والمرأة والفئات المهمشة اجتماعياً ومجالياً في النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد؟ وأخيراً كيف له أن يقوّي من مهارات وكفايات ومعارف الأجيال الحاضرة والمستقبلية عبر الانخراط الفعلي في اقتصاد المعرفة المرتكز على المئات من الجامعات ومراكز البحث والتفكير والاستثمار في المهارات الحياتية والتقنية الجديدة ودعم الاختراع والإبداع والحلول العلمية وعمليات البحث؟

رأس المال اللا مادي هو أكبر وأنجع مدخل للقيام بإصلاح حقيقي وفعال وإعادة صياغة استراتيجية للنموذج التنموي المغربي.

شروط نجاح هذا النموذج تكمن في: أولاً، القضاء نهائياً على الفقر عبر تحويلات نقدية مشروطة (بتعليم الأولاد، وفحوصات قبل الولادة للنساء، وتكوين الكبار في المهارات التقاولية والحياتية) وهي تحويلات من المستحب أن تدبّرها النساء. ومحاربة تقتضي انخراط الفقراء في القضاء على فقرهم وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر الاستثمار في الولوج للخدمات ودعم الدينامية الاقتصادية المحلية.

ثانياً، دعم قدرات الطبقات الوسطى عبر سَن سياسة ضريبية أكثر عدالة وإعادة توزيع الثروة، ودعم الولوج للسكن والنقل والجامعة والسفر والترفيه والاستثمار في المهارات الحياتية ومهارات التعلم مدى الحياة.

ثالثاً، وضع تشريع جديد وسياسات جديدة تضمن إشراك المواطن عبر ميكانيزمات متطورة للاستشارة حول مخططات ومشاريع التنمية وضمان التتبع المواطناتي لتنفيذ المشاريع ووضع مساطر واضحة للمساءلة الاجتماعية والتدبير الجيد للتظلمات والرجوع للمواطن في سبيل إشراكه في اتخاذ القرار، وكل ذلك عبر آليات ديمقراطية مباشرة تدعم وتقوّي عود الديمقراطية التمثيلية المعتمِدة على الانتخابات وصناديق للاقتراع.

أخيراً، أيُّ نموذج تنموي جديد يتطلب بُعد النظر والتدبير الاستراتيجي المحكم والقدرة على الرصد والتتبع؛ وهذا يقتضي تكوين جيل جديد من رواد التنمية القادرين على العمل المرن على المدى البعيد والقصير والمتوسط في آن واحد والقدرة على تغيير المسار دون إغفال الهدف الأسمى. كما قال الفيلسوف الروماني سينيكا: «ليست هناك رياح جيدة لمن لا يعرف أي وجهة يُبحِرُ إليها». ليس هناك نموذج جيد إن لم يضع المغاربة تصوراً دقيقاً للمغرب الذي يريدونه بعد عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن. هذا هو الهدف وهذه هي نقطة الانطلاقة كذلك.

أستاذ جامعي ووزير السياحة سابقا

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.