أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، سلسلة الجلسات الطويلة في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، بإصدار عقوبات في حق المتهمين البالغ عددهم 28. وقد تراوحت العقوبات بين ستة أشهر حبسا وست سنوات سجنا نافذا.
وقضت الهيئة بإدانة المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، اليهودي “ميمون. ب” متزعم الشبكة، والمتهمة “إحسان. ج” التي كانت على علاقة به، إلى جانب “أمينة. ب”، التي وصفها ممثل النيابة العامة بالمرأة الحديدية، بست سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت المحكمة المتهمين “علي. م”، و”رضى. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي “بيريز. ب” الذي كان قد عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا.
وحاول المتهمون نفي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية؛ حيث أنكروا إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.
وكانت المتهمة الرئيسية في الملف كشفت للمحكمة أن السبب وراء سعي الإسرائيليين من غير الأصول المغربية، إلى الحصول على الجنسية المغربية يعود إلى رغبتهم في دخول أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمنع حاملي جواز سفر إسرائيلي دخول أراضيها.
