ماء العينين: متابعة الراضي كان يجب ألا تقع حفاظا على سمعة بلدنا

آشكاين/المحفوظ الطالبي

عبّرت البرلمانية أمينة ماء العينين عن أملها في الإفراج عن الصحفي عمــر الراضي وتبرئته من المنسوب إليه، تمسكاً بروح القانـــون وليس بنصه المباشر.

ويُتابع الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال، بمقتضى الفصل 265 من مجموعة القانون الجنائي، على خلفية تدوينة له نشرها في أبريل الماضي، بالتزامن مع إصدار الأحكام الإستئنافية في حق معتقلي حراك الريف التي وصفها بعض المتتبعون للشأن العام بـ”الظالمة والجائرة”.

وقالت القيادية بحزب العدالة والتنمية، في تدوينة لها، على صفحتها بالفيسبوك: “يحزنني أن يُعتقل هذا الصحفي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف، والجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف وهو مالم يتم للأسف الشديد”.

وأضافت ماء العنين، عضوة لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان بمجلس النواب: “قد يكون في التعبير ما يُمكِّن من تكييف التهم وفق حرفية النص ومنطوق القانون الجنائي، لكن القضاء ابن بيئته ويتفاعل مع السياق، وهو ما يستوجب مساحات من التسامح في لحظات الاحتقان التي تفجر ردود فعل وتعبيرات من طرف الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم، حيث يصير الاحتكاك بحرية التعبير والرأي احتكاكا كبيرا يصعب الاستخفاف به أو حسمه بسهولة ونحن نبني مجتمع الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة التي تصير حقل ألغام يصعب فيها تحسس مساحات النقد والمحاسبة تحت سيف القانون الجنائي و”إهانة الهيئات المنظمة” والاشخاص و”تحقير المقررات القضائية” وكل ما من شأنه…”

وفي التدوينة ذاتها أشارت إلى أن البلدان الديمقراطية حسمت في قضايا الرأي والتعبير، وتتسامح مع كاريكاتيرات ومقالات وتدوينات تنتقد بسخرية وحِدَّةٍ تسمح دائما للتكييف القانوني -لو صار اختيارا منهجيا – أن يجعل منها جرائم قد ينتج عنها سلب الحرية.

وختمت تدوينتها بالتالي: “بكل مسؤولية، أؤمن أنها متابعة كان يمكن ألا تقع بعد كل هذه الشهور، وكان يمكن تجنيب بلدنا تبعاتها”، في إشارة منها إلى سمعة البلاد الديمقراطية والحقوقية على المستوى الدولي.

يذكر أن الصحفي عمر الراضي، الذي فجر القضية التي عُرفت “خدام الدولة”، كان قد عمم تدوينة له يوم الأربعاء الـ 25 من يقول عبرها: “توصلت باستدعاء هاتفي ثم كتابي من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. حسب الاستدعاء، طُلِب مني الحضور لمقر الفرقة الوطنية غداً صباحا على الساعة الثامنة والنصف. أجهل سبب هذا الاستدعاء، وهو الثاني من نوعه الذي يصلني من نفس الفرقة في سنة 2019. الاستنطاق الذي خضعت له آنذاك دار حول تغريدة لي على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة ناشطي حراك الريف”.

الراضي مثّل أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم الخميس في حالة اعتقال، وأجلت الحكم إلى يوم الـ2 يناير من سنة 2020.