2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أثار اعتقال الصحفي عمر الراضي الكثير من الجدل بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم أمس الخميس متابعته في حالة اعتقال ، بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو القرار الذي انتقده عضوين من “اللجنة المكلية لإعداد النموذج التنموي الجديد”.
وفي هذا السياق علق عضو اللجنة المذكورة، الكاتب والصحفي إدريس كسيكس، على هذه المتابعة على حسابه بـ”الفايسبوك” قائلا ” عمر الراضي صحفي وناقد موهوب، أراد أن يحذر من عودة منطق القمع التعسفي للناشطين من قبل العدالة، إلا أن تعبيره عن غضبه في تغريدة له جعلته اليوم موضوع متابعة من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال”.
وأضاف “لقد احتجنا منذ وقت طويل، واليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى دولة الحق والنضج والعدالة حتى يمكننا أن نأمل في المضي قدمًا”، وفق تعبيره.
ومن جهته، غرد الأستاذ الجامعي رشيد بنزين، عضو ذات اللجنة، على حسابه بـ “تويتر” قائلا إن “اعتقال عمر الراضي يسائلنا ويذكرنا بأنه لا يمكن الدفاع عن أي نموذج للتنمية أو استمراره دون ضمان حرية التعبير، مبرزا أن”التنمية إما أن تنبني على النقد ومناقشة الأفكار، أو لن تكون؟”.
La mise en détention d’@OmarRADI nous interpelle et nous rappelle qu’aucun modèle de développement ne saurait être défendable ni viable sans la garantie de la liberté d’expression et d’information. Le développement implique la critique et le débat d’idées, ou il n’est pas. pic.twitter.com/hO9FCbZ2Ax
— Rachid Benzine (@BenzineRachid) December 27, 2019
ويذكر أن الصحافي عمر الراضي، كان وراء تفجير ما عرف بـ”قضية أراضي خدام الدولة”، صيف العام 2016 بعد كشفه وثائق تظهر استفادة مسؤولين كبار من أراض تابعة للدولة في منطقة راقية بالعاصمة الرباط بأسعار بخسة، قبل أن يصدر وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد بلاغا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية المعفي، محمد بوسعيد ، يقول إن القطعة الأرضية موضوع الجدل “جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد الملك الحسن الثاني”