2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال المحلل السياسي، محمد ظريف، إن تأخير مجلس النواب لعرض مشروعي قانونين متعلقين بترسيم الحدود البحرية بالأقاليم الجنوبية، قد يكون بسبب ضغوط إسبانيا وقد لا يكون كذلك بالضرورة.
وأوضح ظريف في تصريح لـ”آشكاين”، أن المسطرة التشريعية لتمرير مشاريع القوانين معروفة، بحيث أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، عمليا صادقت على مشروعي القانونين، وكان يفترض أن يعرض الأمر على الجلسة العامة بمجلس النواب وبعد ذلك يعرض على اللجنة ذات الاختصاص في مجلس المستشارين، ثم يعرض على الجلسة العامة للغرفة الثانية، ما يعني أن مسطرة الموافقة على المشروعين تحتاج بعض الوقت.
وأردف المحلل السياسي، أنه بالإضافة إلى بطء المسطرة التشريعية، فإن مجلس النواب كانت أجندته مليئة لأنه تمت المصادقة على 9 إتفاقيات دولية، وكذا المصادقة على مشروع قانون التصفية لسنة 2019، وكذلك إقترب الإعلان عن إنتهاء الدورة الخريفية للبرلمان”، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث عن أنه في شهر يناير المقبل سيتم عرضهما جلسة عامة بمجلس النواب.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث، على أن هناك من يتحدث عن وجود ضغوط إسبانية، لأن هذه الأخيرة تعتبر أن هناك إتفاقا مشتركا بينها وبين المغرب، وبالتالي الإتفاق المشترك ينبغي أن يحترم، بمعنى أن ترسيم الحدود البحرية ينبغي أن يكون عبر التفاوض بين البلدين، إضافة إلى أطراف أخرى، مثل موريتانيا والبرتغال، بحسب ظريف.
وتابع: “كذلك هناك من يتحدث عن مبادرة مغربية لدفع إسبانيا وموريتانيا والبرتغال إلى إجراء تفاوض من أجل تحديد أو ترسيم الحدود،
وهذه المسألة ستكون في صالح المغرب”، مشيرا إلى أن “الحكومة المحلية لجزر الكناري تضع المغرب أمام إختيارين إمام التفاوض أو عرض القضية على القضاء الدولي، وأكيد أن المغرب يمتلك عدة أوراق وربما هذا التأجيل سيمنحه فرصة للتعرف على موقف إسبانيا التي هي مستاءة من المبادرة المغربية وتدعو لضرورة إحترام الإتفاق المشترك فيما يتعلق بترسيم الحدود.
