مصدر قضائي: كثيرون يدافعون عن تغريدة الراضي دون أن يطلعوا على فحواها الخطير

اعتبر مصدر قضائي أن كثيرين يتحدثون عن تغريدة عمر الراضي “دون أن يكونوا على اطّلاع على فحواها، وكثيرون هم من يدافعون عن التغريدة وكأنهم ينافحون عن معتقلي أحداث الحسيمة، معتقدين -عن وعي أو بدونه- بأن تلكم التغريدة كانت تدين الأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين”، على حد تعبيره.

ويرى المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن النقابة الوطنية للصحافة هي “وحدها من قرأت التدوينة الأصلية، أو بالأحرى التغريدة المرجعية التي نشرها عمر الراضي في شهر أبريل المنصرم، وهو ما جعلها تصدر بيانا تضامنيا مذيلا بعبارة تعترف ضمنيا بالخطأ المرتكب من طرف الصحفي المعتقل، وذلك عندما قالت بالحرف “بغض النظر عن مضمون التدوينة”، وهو ما يشكل اعترافا صريحا بأن التضامن كان من باب الزمالة وليس من منطلق الدفاع عن حرية التعبير”.

وتابع قراءته لتغريدة الراضي قائلا إن الذين طالعوا أو اطّلعوا عيها يرون فيها ما يرفض المناصرون المندفعون رؤيته من تطبيع مع أفعال إجرامية وتحريض على الكراهية والعنف وتحقير للأشخاص والقضاة. كما أن الذين تأملوا التغريدة جيدا وجدوها حُبلى بالأفعال المجرمة قانونا، بيد أن المناصرين سارعوا لمنصات التواصل الاجتماعي لإعلان تضامنهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة التغريدة، وهو ما جعلهم يسقطون في حالة الشرود “النضالي”.

وتابع أن “الجميع تحدث عن تغريدة صادرة منذ تسعة أشهر ونيّف، وعن تغريدة تنتقد الأحكام القضائية الصادرة في حق ناصر الزفزافي ومن معه، بيد أن مجرد تقصي بسيط في حساب عمر الراضي على موقع تويتر، يسمح بمعرفة أن التغريدة صدرت منذ أقل من ستة أشهر فقط وليس تسعة كما يقول المدافعون المندفعون، وبأن التغريدة انتقدت القاضي ولم تنتقد الأحكام”.

وفي تحليل لفظي ومفاهيمي لهذه التغريدة بعد ترجمتها بتصرف للغة العربية، أضاف مصدرنا نفسه أن “رجال القانون أنها استعملت التشخيص والتخصيص وليس التعميم، عندما أشارت إلى القاضي مصدر الأحكام بالاسم والصفة ومكان العمل. كما أنها تضمنت جريمة إهانة القضاة لأن عمر الراضي وصف القاضي المعني بعبارات تحقيرية وماسة بالاعتبار الشخصي من قبيل “الجلاد والمعذب”.

أكثر من ذلك، بحسبه، “فالتغريدة تصف القاضي رئيس غرفة الجنايات “بالذراع الصغير الذي ينفذ الأوامر”، مع التكهن بالغيب واستشراف المستقبل، عندما جزم عمر الراضي بأن هذا القاضي سوف يتوسل ويستجدي في يوم من الأيام بدعوى أنه كان ينفذ الأوامر”، مشيرا إلى أن “التغريدة تحيل في إسقاطاتها الثورية على أنظمة مثل تونس ومصر واليمن وليبيا والجزائر، مستشرفة ما يراه المناصرون دون غيرهم من ثورة ومجلس تأسيسي ومحاكم للتفتيش!  هل هذه التكهنات تدخل في خانة حرية التعبير؟ وهل نصب المشانق للقضاة هو تمرين ديموقراطي على الحرية في القول والتعبير؟”.

وختم المصدر القضائي قراءته بالتأكيد على أن “الخطير في التغريدة التي فتحت أسوار السجن لعمر الراضي هو أنه توعد وهدد بعدم التسامح والصفح مع القاضي مصدر تلك الأحكام وأمثاله، داعيا جيش منصات التويتر والفايسبوك لعدم نسيان أحكامه وعدم التطبيع معها، في إشارة صريحة على التحريض على العنف والكراهية مع القاضي الذي وصفه بأنه ” بدون كرامة”. ومنذ سنوات خلت قال الأديب العربي الكبير محمد الماغوط “ما أسهل الحياة لولا الكرامة”، التي-للأسف الشديد- امتهنها عمر الراضي في حق القاضي الطلفي وزملائه”.