2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

هاجم نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية بعدما مُنع مسؤولو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور بالعاصمة الرباط من تنظيم نشاط “الأبواب المفتوحة”، التي كانوا بصدد تنظيمها بشراكة مع شبيبة الحزب، ابتداء من مساء السبت، والتي كانت ستستمر ثلاثة أيام.
وعلّق الشيخي على القرار قائلا إن “جهات مرة أخرى تأبى إلا أن تعاكس منطق الدستور والقانون، وتغلب حسابات صغيرة لا تخفى”، مضيفا أن “المنع الشفوي الذي أبلغ به مناضلو العدالة والتنمية بمحلية يعقوب المنصور بالرباط، بشأن الأبواب المفتوحة في دورتها الرابعة، التي اتخذ الحزب محليا كافة الترتيبات لتنظيمها كما دأب على ذلك منذ ثلاث سنوات، والذي يشكل، اذا لم يقع التراجع عنه، إصرارا على سلوك اعتقدنا أن بلادنا قطعت معه، بعد أن تقدمنا أشواطا على طريق التحول والبناء الديمقراطي”.
واعتبر أن هذا المنع “يدفع لطرح جملة من التساؤلات، بكل صراحة ووضوح، حول الخلفيات الكامنة وراء هذا المنع، لنشاط يرمي إلى المساهمة في تأطير المواطنين، والتواصل معهم، والإنصات لهمومهم: هل من حق أي جهة، إذا وقع التمادي في مثل هذه التجاوزات، أن تستمر بعد ذلك في التباكى على انتعاش الخطابات التيئيسية، التي فقدت الثقة في الأحزاب والمؤسسات، وأضحت تشكك في كل شيء، وتتطاول على الجميع بدون استثناء؟”.
وختم تدوينته المنتقدة لقرار الداخلية بالقول “نتمنى على كل حال أن يكون ما وقع مجرد اجتهاد معزول، سيتم الحرص على تصحيحه في أقرب وقت، باعتباره خطأ، او على الأقل، استفادة واعتبارا من أخطاء وتجاوزات مماثلة سابقة، كانت نتائجها، في جميع الحالات، معاكسة للمراد والمأمول منها، وتجنبا للإصرار في الوقوع ضمن محضور الحكمة القائلة: من لم يعتبر بأخطاء الماضي محكوم عليه تكرارها”.
لقد قلنا لكم سابقا ان انبطاح العثماني هو الذي سيودي بالحزب الي مزبلة التاريخ لانه اولا قبل بما رفضه بنكيران اي مثل بنعرفة ثاني وثانيا الداخلية كانت وستبقي دايما هي ام الوزارات الذي نعلمه في الديمقراطيات هو ان رييس الحكومة هو ثاني منصب من بعد رييس الدولة فكيف يسمح لحزب الحمامة بعقد اي اجتناعات يشاء في اي جهة من جهات المملكة ويمنع حزب رييس المحكومة من ذلك انها الازدواجية في المعايير هل لفتيت هو رييس المحكومة