مجلس الشامي: الفساد في المغرب يؤدي إلى زعزعة الثقة وإضعاف الرابط الاجتماعي

آشكاين/محمد دنيا

كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن “الفساد في المغرب يظل عنيدا أمام جهود الإصلاح؛ ومتجذرا في المجتمع، رغم توالي برامج العمل التي وضعتها السلطات العمومية من أجل مكافحته”، معتبرا أن “التدابير التي باشرها المغرب تظل أقرب إلى المبادرات العمومية، منها إلى سياسة إرادية للمكافحة الفعلية للفساد على جميع المستويات”.

وأوضح مجلس الشامي، في تقرير مُسَاهَمته في التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، أن “إعمال مبدأ المحاسبة ظل مقتصرا على الجوانب المالية (الإختلاس، التلاعب…)”، مضيفا أن “منطق المحاسبة المرتكز على فعالية الفعل العمومي والإستعمال الناجع للمال العام، لم يترسخ بعد في الممارسة المؤسساتية، ما يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في شفافية المؤسسات العمومية”.

نظام الإمتيازات والإقصاء

وأكد التقرير؛ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، أن المنظومة الإقتصادية بالمغرب لطالما “فتح الباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أمام قيام قطاعات تتميز بوضع اقتصادي أو تنظيمي خاص، وسمحت بالإمتيازات والتراخيص، التي تشجع على الريع على حساب النجاعة الإقتصادية والإبداع والمخاطرة”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه هناك بعض القطاعات “خاضعة لنظام المأذونيات والتراخيص على غرار المحروقات والنقل العمومي ومقالع الرمال والصيد في أعالي البحار”، مشيرا إلى أن “الريع يتولد من رحم السياسات الإقتصادية نفسها، حينما يتم تخويل إعفاءات وتحفيزات ضريبية لبعض القطاعات والفاعلين دون تقييم ٍ وتتبع صارمٍ ٍودقيق لمدى فعالية هذه التحفيزات”.

قضاء الرشوة والمحاباة

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي؛ إعتبر أن “منظومة العدالة تعاني من جملة من مواطن الضعف، منها استمرار الممارسات المتعلقة بالرشوة والمحاباة وطول المساطر، وهو أمر لا يخلو من عواقب على ثقة المواطنين والمستثمرين”، لافتا إلى أن ذلك “يؤدي لهيمنة المقاربة القائمة على الإعتماد الكلي على العقوبات السجنية واللجوء شبه التلقائي إلى الإعتقال الإحتياطي”.

وتابع تقرير المجلس، “الترسانة القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات دستور 2011، والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سَجَّل تأخرا لافتا”، مضيفا أن “النصوص القانونية المعتمدة في بعض المجالات لم يتم تحيينها منذ عقود خلت (نموذج النظام العقاري)، حيث يواجه المواطنون بسبب هذا الوضع، صعوبات شتى لإثبات حقوقهم وحمايتها”، وفق مضمون التقرير.