بعد 28 سنة مضت.. حُكم يحيي أمل مئات الأسر لمحاسبة متورطين في سلب عقاراتها

أحيى القضاء، هذا الشهر الجاري، أمل مئات المواطنين العالقين منذ 1992 في ملف جنحي مع جمعية متخصصة في العقارات، جلهم أطر دولة وأفراد جالية وسفير سابق، في أن يُنصفوا ويُحل مشكلهم مع الجمعية التي انخرطوا فيها للاستفادة من مشاريعها العقارية الفاخرة الموزعة بين الهرهورة وتمارة والصخيرات.

حيث صرفوا ما لديهم من أموال، إلا أن منهم من بقي بدون رسم عقاري وآخرون لم يستلموا شققهم، فيما آخرون اضطروا للتنازل عن ممتلكاتهم بسبب طول النزاع مع رئيس الجمعية الذي سبق أن حوكم ابتدائيا بتهمة استعمال مال مشترك بسوء نية رفقة أمين مال الجمعية المُتهم بالتلاعب في شيكات منخرطين عبر تحويلها إلى حسابه الشخص وليس إلى حساب الجمعية (تتوفر آشكاين على نسخ كشف الحسابات).

أصل الحكاية 

المتهم هنا كما يقول العشرات من المنخرطين/الضحايا، في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين” هو أكثر من جهة تواطأت بحسبهم مع الجمعية للتحايل عليهم والنصب على أموالهم، بعدما اكتشفوا أول مرة بعد مرور عشرين سنة أنهم في قلب عملية نصب وخروقات طالت ممتلكاتهم، ما تسبب في عدم استفادة عدد منهم من شققهم رغم أداء تكاليف انضافت إليها تكاليف أخرى لإجراء إصلاحات لأن المشاريع لم تكن مكتملة. وهو ما اضطرهم إلى رفع شكايات ودعاوى قضائية.

وتقول الوثائق التي تتوفر “آشكاين” على نسخ منها، إن المئات من المواطنين اكتشفوا سقوطهم ضحايا نصب وتزوير وثائق أثناء سريان مسطرة التحقيق مع مسؤولي الجمعية صاحبة المشاريع الثلاث موضوع النزاع. إذ لفتوا إلى أن تقريرها الذي استدلت به في التحقيق لا يتضمن أية مستندات تبرر جمع الأموال من قبل هؤلاء الأطر العليا، حيث بعد تفحصهم ملف الرسم العقاري تبين أن الثمن الحقيقي الذي تم به اقتناء الأرض التي أقيم عليها هذه الإقامات السكنية محدد في 7 ملايين درهم حسب شواهد الإيداع الصادرة عن المحافظة العقارية. وهذا ما أقر به أمين مال الجمعية الذي أكد أن مالك الأرض فوت للجمعية الأرض بأزيد من 17 مليون درهم.

استعمال مال مشترك بسوء نية

نزاع هاته الأسر، بينها أسرة سفير سابق كان من ضمن المنخرطين للاستفادة قبل أن يتنازل عن عقاره، وصل مرحلة النقض في الأحكام السابقة التي صدرت في حق الذي أنجز مشاريعهم العقارية المصنفة من المستوى المتوسط والجيد على الشريط الساحلي بين بوزنيقة وتمارة، بعد إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق وأحيل المتهم على المحكمة التي اتهمته ابتدائيا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 100 ألف درهم لكل مشتك.

غير أن مسؤولي الجمعية عبر محاميهم تشبثوا ببراءتهم من التهم الموجة إليهم، وهذه المرة عبر إثارة نقطة أحقية الاستفادة من مشاريعها، حيث تقول إن المعنيين ليسوا موظفين تابعين لإدارة الأبحاث والمساهمات المعدنية التي تتيح لهم الجمعية المشروع الذي خصصت له أزيد من 5 هكتارات (900 درهم للمتر المربع بالنسبة للبانكلوات)، وشددوا على أن المستفيدين صادقوا على مبالغ الأشغال وأن بعضهم لم يستكمل الأداء لأن المشروع توقف سنة 2004 بسبب خروقات بعض منهم حيث أحدثوا تغييرات في التصاميم.

فانتهى الحكم بعدم توفر المحكمة على العناصر الضرورية للحكم في النزاع وتقرر انتداب خبير اقتصادي لتحديد جميع مصاريف ومداخيل الجمعية منذ 1992 وتبرير وضعيتها المحاسباتية، على أن تعرض القضية من جديد على المحكمة. آخر فصول هذه القضية هي نقض المنخرطين في الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط في يناير 2019 في الملف الجنحي رقم 2018.2602.1761 القاضي بسقوط الدعوى العمومية بخصوص جنحة النصب بسوء نية وببراءة المتهم من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية.

حالات “تزوير” ومحاضر “متفرقة” بين الإدارات

وسجل أستاذ جامعي من بين المنخرطين ما سماه 3 حالات تزوير في الملف، إذ كشف أن هناك محضرا موضوع بقسم الجمعيات بولاية الرباط مؤرخ في شتنبر 2004 وفي نفس الوقت المحضر نفسه موضوع في المحافظة العقارية بعين عتيق مؤرخ في نونبر 2004.

كما أوضح، في تصريح لـ”آشكاين” أن القانون الأساسي الموضوع في ولاية العاصمة يحدد صلاحية المكتب المسير للجمعية في 4 سنوات، ونفس القانون مودع في المحافظة العقارية بعين عتيق ينص على ان مدة صلاحية المكتب غير محددة، كما توضح وثائق تتوفر “آشكاين” على نسخ منها.

فضلا عن أن الجمعية، حسب قول الشاهد نفسه، لم تعقد أي جمع عام منذ 2004 لتحديد وتعديل قانونها الأساسي كما ينص على ذلك قانون تأسيس الجمعيات، ولم تقدم أي تقرير مالي وإداري للمنخرطين، وهو ما جعل وكيل الملك يتدخل بناء على شكاية منخرطين سنة 2012 فوضع رئيس الجمعية تقريرا دون سندات ووثائق تبرر صرف أموال المنخرطين. بل تبين منه أن هناك فرقا ضخما بين قيمة شراء أرض مشروع (ك) والثمن المصرح به في التقرير المالي، يقول الشاهد.

قرار قضائي يعيد الأمل 

وبعد مرور 28 سنة على أدائهم أثمنة شققهم الموزعة على 3 مشاريع فاخرة، وهي (ك) يضم حوالي 138 منخرطا، و(ح.ت) الذي يضم حوالي 130 منخرطا ومشروع (ه) الذي مازال عبارة عن أرض فلاحية رغم السنوات التي مرت على تأدية أسر لأثمنة بقع أرضية، أحيت محكمة النقض، الشهر الجاري، أملهم في الإنصاف والتعويض وذلك بنقضها القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019.01.10 في القضية الجنية عدد 2018.1761، وبإحالة ملف القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.

وقد حاولت “آشكاين” الاتصال بالأرقام المتوفرة لديها مع المعنيين بالأمر لكن ظلت هواتفهم خارج التغطية.