لازال تناول الإعلام الإسباني لقضية ترسيم المغرب لحدود البحرية قبالة سواحل الاقاليم الجنوبية، يظهر القلق الإسباني من هذا القرار، والذي أبدى تفاؤلا كبيرا عند تأجيل المغرب لعرض مشروعيي قانونيين متعلقين بالترسيم على مجلس النواب، وذلك بعد أن حدد عرضه يوم الإثنين الماضي. ما يطرح سؤالا حول ما كان الضغط الاسباني سيتمكن من دفع المغرب إلى التراجع عن الترسيم او تقديم تنازلات.
للاجابة على هذا السؤال، إتصلت “آشكاين” بمنولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتركي والذطي تحمل عدد من المهام الحكومية.
ويرى العلوي، أن تراجع المغرب عن ترسيم حدوده البحرية بالاقاليم الجنوبية أمر غير مطروح أبدا، ولا يمكن لأي جهة أن تطرحه لأنها مسألة سيادية، إضافة إلى أن إسبانيا لا تطلب الترجع عن الترسيم وإنما تطالب بالتفاوض حول الفصل بين المياه البحرية الخاضعة لها بسبب بسط سيادتها على جزر الخالدات، وبين المياه المغربية.
وإعتبر المتحدث أن مثل هذا الامر يطرح بين عدد من الدول التي تجمع بينها حدود بحرية، ويتم التفاوض لإيجاد حل مرضي للأطراف، والمغرب أكد أنه مستعد للحوار ولا يجب أن نسقط في نوع من النسقية التي ليست في محلها
وأجاب المسؤول الحكومي السابق، على سؤال “آشكاين” حول ما سيستفيده المغرب من ترسيم حدوده البحرية، مؤكدا أن من مصلحة المغرب الإقدام على هذه الخطوة أولا ليعرف ما له وما عليه، ثم ثانيا يحسم مسألة حقوق الصيد في مناطق معينة سواء بالنسبة لإسبانيا أو المغرب، وكذلك الإستفادة من الثروات الطبيعية المحتملة كالغاز الطبيعي والنفط.
وكانت صحيفة “أ بي سي” نقلت تصريحات دبلوماسيين مغاربة أكدوا لوكالة الأنباء الإسبانية أن هذا القرار السيادي لم يتم إلغاؤه ولم يتم كذلك تأجيله، مبررة عدم التصويت على هذين القانونين أمس الاثنين بكون ذلك قد يتم بعد التصويت على مشاريع قوانين مازالت معلقة.
وفي ما يتعلق بالقلق والغضب اللذين أثارتهما هذه القوانين في إسبانيا، أضافت المصادر أن هذه القضية برمتها “ستتم معالجتها في حوار هادئ مع إسبانيا، ما يعني بحسب الصحيفة أنه إشارة إلى إمكانية تأجيله إلى وقت بعيد.
إشارات الإلغاء التام أشارت إليها صحيفة “لا ليبيراسيون” الفرنسية، التي اهتمت بـ”صراع الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه” كما جاء في عنوان مقال حول الموضوع، ذكرت فيه أن مصدرا مطلعا شدد لها على أن التصويت قد تم تأجيله إلى تاريخ لاحق.
وأوضح مصدر الصحيفة أنه “كان من المتوقع أن يتم تقديم هذين النصين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للموافقة عليه أمس الاثنين، لكن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج طلبت رفع الجلسة إلى وقت لاحق في انتظار شروط نضج المواقف”.
