2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتركي الموحد، إن “سياسة التخويف والتضييق خيارهم والنضال والتضامن خيارنا”، وذلك تعليقا على إعتقال عدد من النشطاء بسبب تدوينات والذي كان أخره إعتقال الصحافي والناشط عمر الراضي.
وأضافت منيب: “نحن كثيرون وكثيرات ممن يردد مع جمهور الرجاء” في بلادي ظلموني” كيف لا و حقوقنا و حرياتنا مهددة و سياسة التخويف والقمع وتكميم الافواه والتضييق والمتابعات والمحاكمات مستمرة والأحكام الجائرة تطال الشباب السلمي و تكسر قلوب الأمهات في الوقت الذي يجب إعمال الحكمة في قراءة ما يجري في محيطنا و بأن الإفراط في استعمال القوة و القمع لن يوقف المطالبة بالحق في العيش الكريم”.
وتابعت المسؤولة الحزبية: “إذا عن أي “نمودج تنموي” جديد نتحدث اذا لم نستوعب بان الانسان يشكل أساس أية تنمية وعليه، يجب صيانة حقوقه و حرياته و ضمنها حرية الرأي والتعبير والنشر والتظاهر السلمي التي تنتهك باسم الحفاظ على ” الاستقرار” مع سيادة المقاربة الامنية و القمعية، التي تذكرنا بزيف شعار ” كي لا يتكرر ما جرى” حيث يسجن من ينتقد المسؤولين و يفضح الفساد ويضع الأصبع على الاختلالات التي يعرفها” النموذج الاقصادي” المبني على الريع و الاحتكار و المحسوبية و الزبونية و استغلال النفوذ و الافلات من العقاب”.
وإعتبرت منيب، أنه “في ظل عدم المساواة أمام القانون، واستنزاف الخيرات والسطو على الاراضي والثروات الطبيعية، واعتماد الخوصصة العشوائية وتراجع دور الدولة في مجال الخدمات العمومية وتسليع التعليم والصحة والقضاء على الاختلاط المجتمعي وإغراق البلاد في المديونية و التبعية و انفتاحها اقتصاديا بدون ضوابط مما يرهن السيادة و المصالح الوطنية و يكرس التخلف و توسيع الفوارق الاجتماعية و المجالية و معها الفقر و البطالة و اليأس، لمصلحة الاستعمار الجديد و الدوائر الضيقة المستفيدة”.
وتعتقد المتحدث، أن ما وصفته بأ”الاختيارات اللاشعبية هي التي يعيها الجميع و يفضحها وهي التي عمقت الشعور “بالحكرة” و الظلم في ظل غياب التوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص وفي غياب المحاسبة وانسداد أفق بناء مجتمع العدالة ودولة القانون والديمقراطية والمواطنة الكاملة، التي من المفروض أن تقف إلى جانب الشعب وليس ضده”.
وطالبت منيب، “بإلغاء كل فصول القانون الجنائي التي تجرم حرية التعبير السلمي واحترام المواتيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذ بإيقاف المتابعات ضد المناضلين و الصحافيين والمواطنين والتلاميذ والفنانين، داعية إلى “إطلاق سراح الصحافي و الناشط الحقوقي عمر الراضي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف”.
السيدة متيب الراضي اعتقل لانه قذف في شخص ونعته باقدح العبارات ومن حق النياية متابعته ليس بفصول القانون الجنايي لانه لم يفرق بين حرية التعبير والمس بكرامة الاخرين
المخزن كيدير شغله وكل واحد عنده مسؤولية يقوم بها راه ولات السيبة عندنا مثلا بحال هذاك مون بيبي للي كيهدد الفنانات باافضيحة ويأخذ منهم أموال بزاف اعتقل سيأخذ جزاؤه .بالنسبة لمعتقلو الريف مسوا مقدساتنا وشخص الملك ما عندنا بالضرب والجرح والركل على رجال الشرطة والقوات العمومية مما تسبب لبعضهم في عاهات وأضرموا النار في سكن الشرطة ومنع الزفزافي الإسعاف و المطافيء من إنقاذهم لولا لطف الله نجوا وهربوا إلى السطوح المجاورة وتسلقوا الجدران واحد يتلو الآخر مرتبطين ببعضهم بأياديهم الحمد لله ربي نجاهم الزفزافي ومن معه نعتونا بالعبيد والعياشة …خليهم يترباوا المخزن عارف شنو كيدير للي دار الذنب يستاهل العقوبة وللي اعتقلوا حاليا راهم داروا علاش …..كنظن انت ما شي شغلك كل راعي مسؤول عن رعيته حسبنا الله ونعم الوكيل