قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بإنخراط في “رعاية وتمويل وتفريخ وتوشيح وترميز وجوه معروفة جدا بارتباطاتها الخارجية (فرنسا و الكيان الصهيوني) وخدمتها لمشاريع دعائية صهيونية مكشوفة، بالرغم من أنه أنه يستهلك المال العام ويستفيد من صفة الملَكِية”
وإعتبر المرصد في بيان له، إنه في الوقت الذي “يُفترضُ فيه أن يكون (المعهد) مسؤولا عن حماية الهوية الوطنية و يَصونَها من أجندات التخريب والإختراق التي تستهدف النسيج المجتمعي المغربي بالتفخيخ وتخصيب بؤر الفتنة والإنقسامية العرقية الطاحنة بالمنطقة”، يرعى وجوها “دعائية صهيونية مكشوفة”.
واشار البيان إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وشح عددا من “الوجوه التخريبية التي تحظى بالرعاية النافذة من قبل خدام صهيون بالمغرب في مواقعهم الخطيرة في مركز القرار بالدولة و مؤسساتها الحساسة”، مردفا أنه “عندما يقوم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بصفته ومكانته وموقعه المؤسساتي بالإمعان المتكرر والممنهج في ترميز عملاء صهيون بالمغرب في أوساط إيمازيغن عبر منحهم الجوائز الوطنية للثقافة الأمازيغية لدورات متتالية، فإن ذلك يعتبر تشجيعا و دفعا مباشرا وتحفيزا للشباب للإنخراط في شبكات العمالة والتجنيد الصهيوـماسونية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن شبكات العمالة والتجنيد الصهيوـماسونية التي صارت تشتغل بشكل معلن و طائش في ظل حالة من الميوعة واللامحاسبة من قبل الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والسيادية”، محذرا من من “الخطر الداهم الذي بات يطل من نوافذ مؤسسات الدولة نفسها بشكل يطرح أكثر من سؤال عن: من يحكم.. و من يوجه.. و من يراقب.. ومن يحاسب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.
على مستوى الأفراد سمعنا من البعض منهم قولهم ان الأصول المغربية إسرائيلية ، ولم يتوانوا منزيارتهم للصهيونية تحت غطاء السياحة وهم اصحاب المناداة بالحرية الجنسية وعلمنة الأحوال الشخصية حرفياً لكن الشعب المغربي واعي بأحفاد ” البياعة “