2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عادت فضيحة تخصيص مليار و800 مليون سنتيم لتجهيز مطبخ المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالرباط، إلى الواجهة بعدما رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام طلبا إلى رئيس الحكومة سعد اليدن العثماني، لإلغاء الصفقة نهائيا.
وطالبت الجمعية من رئيس الحكومة وقف وإلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في شقه المعنون بـ”الحصة رقم 12: أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ” مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة.
وقال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له، إنه يتابع باهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة باعتبارها صاحبة المشروع ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب والذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر، مبرزا أن الأهم هو الشق المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدرب : 18440667.60 درهما.
وتساءلت الجمعية عن دواعي وأسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لذلك يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقتضي قانونا وأخلافيا مساءلة المسؤولين عنه.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا الموضوع أثار اهتمام الرأي العام الوطني الذي وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية والذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا معضلات اقتصادية واجتماعية، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت وتارة أخرى بلغة التسويف والمماطلة، فكل مطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة.
وطالبت الجمعية من العثماني بوقف وإلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ الحصة 12، قبل تاريخ 2 يناير 2020، مع فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف وملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، والحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك وأرادت بناء مطبخ وتجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات.
كما طالبت بفتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها.
