“آشكاين” تختار إدريس جطو شخصية سنة 2019

لاعتبارات كثيرة، اختارت “آشكاين” إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، شخصية سنة 2019، ضمن أكثر من وجه كان بارزا في السنة التي نودعها.

لماذا؟

لأن تقريرين ثقيلين أصدرهما المجلس الذي ترأسه جطو منذ 2012 خلقا الحدث وزلزلا أكثر من جهة، واحد متعلق بحقيقة علاقة الأحزاب بأموال الدعم، وآخر شامل عرى مظاهر الفساد المستشري في مؤسسات عمومية وشبه عمومية.

جطو شخصية السنة لأنه نشر غسيل أكثر من مسؤول ومؤسسة ووزير بعدما وصل قضاتُه إلى جل القطاعات والمجالات، خصوصا تلك التي كانت تُعتبر حصونا يصعب اختراقها، فعرى حجم الفساد والتسيب وغياب العدالة الضريبة والتفنن في السرقة واللعب على حبل السلطة…

لأنه عنون تقاريره بشعار المحاسبة ولا شيء غير المحاسبة وقطع دابر مهدري المال العام، بعيدا عن منطق “تصفية الحسابات” و”الانتقام” الذي روج له “لي جاتهم الضربة”.

لأنه كسر تلك الهالة التي صنعها مسؤولون ومدراء عموميون لأنفسهم، حين شرع قضاته في فتح الخزائن والرفوف لنفض الغبار وافتحاص مستندات وتقارير حسابية ظلت مُغلقة ومنسية. وجندت الإدارات موظفيها ومسؤوليها لإمداد المحققين بكل ما يلزم.

لأنه كشف “العلاقات المشبوهة” بين الأحزاب والأموال العمومية المُقدمة لدعمها، حيث تبين أن نفقاتها صُرفت بشكل سيء ومازال ينتظر من رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.

لأنه أفضى، بدرجة كبيرة، إلى تحريك المتابعات والتحقيق مع العشرات من المسؤولين، بوتيرة أسرع من ذي قبل. وجعل غيرهم يتحسسون رؤسهم بعدما وجد آخرون أنفسهم مرحلين من مكاتبهم إلى السجن.

لأنه دقّق في التفاصيل الصغيرة حتى فضح تلك المؤسسات والجماعات “المتسيبة” في مكان قصيّ كان مسؤولوها يتفنون في هدر ما تيسر لها من مال، حتى اكتشفنا أن رئيس جماعة أقام حفلة غداء بـ55 مليون سنتيم.

لأنه كشف تلك الجوانب المظلمة لمشاريع كبرى ظلت تنأى بنفسها عن أي محاسبة كما لو أنها كانت “مقدسة” أو ملكا لأشخاص، مثال “المخطط الأخضر” الذي لم تشفع له أولويته القصوى في اكتوائه بنار التسيير السيء وهدر جزء من ميزانيته في لا شيء كما يقول التقرير.

لأنه دفع بلهجته وأرقامه المؤرخة بأكثر من مسؤول إلى النزول من “برجه العاجي” للعلن ليبرر أو يطعن في ما سُجل ضده.

كل هذا ولم يقف عن حد الافتحاص ورفع نتائجه إلى الملك، فقد أكد أنه سيصدر أول تقرير يقف فيه على مآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عنه، بعدما تبين له أن العديد من القطاعات لم تقم بترجمة توصياته لأسباب متعددة بنسبة بلغت بين 70 و100 في المائة.

ليكون جطو قد أدى ما عليه من خلال تطبيق الحكامة المالية في التدبير والتسيير وتجاوز الاختلالات، وتبقى الكرة في مرمى الجهات المخول لها محاسبة كل من ثبت تورطه في كل ما سجله قضاته.