دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فضيحة كورنيش آسفي، حيث ستباشر الأسبوع المقبل الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بموضوع الكورنيش الذي أثار غضب سكان المدينة.
وكشف عبد الإله الوثيق، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، أن الفرقة الوطنية اتصلت مؤخرا بالتكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وقال الوثيق لـ”آشكاين” إن مسؤولي التكتل الحقوقي سيزودون محققي الشرطة بكل عناصر الفضيحة التي هزت المدينة، من وثائق ومعطيات وصور، وأيضا الذين وُضعوا في خانة مُبذري المال العام الذين سيتم الاستماع إليهم أيضا.
وأوضح الوثيق أن تدشين عامل الإقليم للمشروع الذي كلف أزيد من مليارين قبل أن يتسلمه المجلس الإقليمي، هو النقطة التي أفاضت الكأس وعجّلت بخروج السكان للاحتجاج على الصيغة التي خرج بها المشروع.
وكان ائتلاف المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، كشف أن المجلس الإقليمي بأسفي صادق على صفقة تهيئة الكورنيش بمواصفات فنية وتقنية تضمنها دفتر التحملات بغلاف مالي قدره ملياران ومائة وستون مليون سنتيم قام بتمويله كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس الإقليمي بأسفيو الجماعة الحضرية بأسفي.
الصفقة كما تورد الهيئات نالتها مقاولة (.. so.. s.a.r.l) وتكلف مكتب دراسات (..b) بإعداد الدراسات مقابل مبلغ مليار سنتيم، “مع ملاحظة أن مكتب الدراسات المشار إليه هو وحده الحاصل على جميع صفقات الدراسة المتعلقة بالمجلس الإقليمي (مداخل المدينة، صفقة الكورنيش) وتم تحديد مدة الأشغال في عشرة أشهر” كما تشرح.
وكشفت الهيئات المذكورة أنه بتاريخ 30/11/2019 تم افتتاح المشروع، “لكن تبين لساكنة المدينة أنه شابته اختلالات وتلاعبات خطيرة لا تعكس حجم المبلغ المالي المرصود له، مما جعلها تنظم وقفات احتجاجية منددة بهذه التلاعبات الخطيرة وهدر المال العام من أجل تحقيق مصالح شخصية”.
وعدّدت مكامن ما تعتبره تلاعبات في المشروع، من حيث “الزليج الرديء الأرخص في السوق، وتلاعبات في المواد المستعملة وانعدام الإنارة وغياب المواصفات الفنية والتقنية التي تضمنها دفتر التحملات وقيام المجلس الإقليمي بأداء كشوفات دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدي، وأداء مبالغ بناء على وثائق غير صحيحة وسريان الصفقات العمومية على أشخاص معنويين أو ذاتيين بعينهم منذ سنوات في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين”.
وعلى أساس ما سجلته هذه الهيئات، التمست من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق وافتحاص في مشروع تهيئة الكورنيش، وفحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع، مع انتداب خبير مختص للوقوف على ما تم إنجازه ومقارنته مع الغلاف المالي المرصود للمشروع.
