آشكاين/ طالبي المحفوظ
دقّت “جمعية ضباط وبحارة الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب”، مأ أسمته بـ”ناقوس الخطر، بخصوص التطورات المقلقة لملف بحارة الصيد بأعالي البحار بطانطان”، مُحذرةً ممّا قد تؤول إليه الأمور.
وأعلنت الجمعية في بلاغ، توصلّت “آشكاين” بنسخة منه، تضامنها وتأييدها المطلق للمطالب التي رفعها بحارة طانطان، معتبرةً إياها عادلة ومشروعة.
“إننا ندعو جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والمصلحة العليا للبحارة، والشركة المعنية، والإقليم، على حد سواء باعتبار هذا القطاع هو شريان الحياة بالمدينة”، تقول الجمعية، وتضيف: و”نتوجه مُباشرة إلى المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد البحري للتّفاعل والتدخل المباشر في هذا الملف والدفع بالأمور نحو الحل الإيجابي تفاديا للاحتقان الاجتماعي”.
وترى الجمعية، حسب المصدر ذاته، أن على الوزارة الوصية (وزارة الفلاحة والصيد البحري)، والسلطات المحلية، والبحارة، والشركة، التوافق حول أرضية “تُلبي جزءاً من المطالب، التي تصُون كرامة البحارة، أهمها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على طول السنة وتخفيض سن التقاعد”، وفي نفس الوقت “تحفظ استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة التي يجب عليها أن ترقى إلى درجة مؤسسة مواطنة، تُساهم بشكل إيجابي في عجلة التنمية في الإقليم”.
وفي هذا السياق، صرّح مصدر، رفض الكشف عن هويته، لـ”آشكاين”، أن بحارة طانطان يخضون إضرابا منذ أيام، بغرض تحقيق مطالبهم المتمثلة أساساً في الرّفع من الأجور والتعويضات المادية، وتخفيض سن التقاعد والاستفادة من الضمان الاجتماعي طيلة السنة، وتفعيل الاتفاقية رقم 188 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بقطاع الصيد البحري والموقعة من طرف الحكومة سنة 2013..
وحسب ذات المصدر، فإن مسؤولاً في الشركة المعنية يرفض تحقيق أي مطلب مطالب البحارة، بذريعة أنهم يتمتعون بالعديد من الامتيازات بالمقارنة مع مناطق أخرى كـ”أكادير”.
ويُعلن ذات المسؤول أن تلك الامتيازات دليل على صون حقوقهم، بدون حتى المطالبة بها، طالباً إياهم بفك الإضراب والعودة إلى عملهم.
