مطالب بالتحقيق في “فضيحة عقارية” ببنسليمان

كشفت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، عن تفاصيل ما وصفتها ب”فضيحة عقارية هزت مدينة بنسليمان”، وتتعلق “بالنصب والتزوير المؤديين إلى الاستيلاء على عقارات وتحصيل أموال عبر نقيب للمحاميين”.

وفي هذا السياق ، قال مبارك العثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان ، في ندوة صحافية نظمت مساء الخميس، إن “هذا الملف يضم مواطنين ضعفاء وفلاحين صغار، في مواجهة نافذين من اصحاب المال والسلطة، مضيفا ان افعالا اجرامية متنوعة شابت الملف سواء تعلق الامر بالتزوير والنصب ومحسوبية وتشكيل شبكة منظمة للسطو على العقارات”.

وطالب العثماني القضاء ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق وشفاف ونزيه احتراما لمبادئ دولة الحق والقانون”، معبرا عن دعم الهيئة للمتضررين”.

ومن جهة اخرى، قال يوسف بنصباحية، عضو المكتب المحلي للهيئة ببسليمان، أن وقائع الملف تعود لسنة 2006 عمد محامي (ع/ط)  إلى تزوير وثيقة اراثة تجعل منه وريثا شرعيا دون أن يكون كذلك، وقام المعني بالامر كذا بتقييدها في المحافظة العقارية، الا انه في سنة 2007، قام الوريث الشرعي الحقيقي بانجاز وثيقة اراثة صحيحة وعند اتجاهه للمحافظة اكتشف وجود الاراثة المزورة”.

واردف بنصباحية، الوريث الشرعي الحقيقي رفع دعاوى قضائية تم رفض البث فيها وتم حفظها لاكثر من مرة، الا انه بعد سنين قام القضاء ابتدائيا واستئنافيا بالحكم بالتشطيب على الاراثة المزورة ولازال الملف امام محكمة النقض، التي نتمنى ان تنصف المتضررين”.

واشار المتحدث الى أن الملف لم يجد طريقه للقضاء الا بعد سحب عدد من الشهود لشهاداتهم بعدما اكتشفوا توريط المحامي المعني بالامر، لهم في هذا الملف، وزاد: ان المحامي قام بتوريط افراد اخرين من عائلته بجعلهم ورثة شرعيين دون علمهم، وهو ما دفعهم الى التبرئ من الاراثة المزورة بعد معرفتهم بها”.