الكتاني: التوجه الاقتصادي بالمغرب يدفع لتهربب الأموال

علن مكتب الصرف، إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية برسم 2020، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

وفي هذا السياق، قال عمر الكتاني” الخبير الإقتصادي، إن هذه العمليات لا تحل مشكل تهريب الأموال للخارج، لانه لا يجب معالجة النتائج بل الاسباب، موضحا أن إسترجاع جزء من الاموال لن يحل المشكل ما لم يتم الحد من الأسباب.

وأضاف الكتاني، في تصري لـ”آشكاين”، أن هروب الاموال بطريقة او باخرى مضر بالاقتصاد لكن اسلوب الضغط على المهربين لارجاع الاموال ليس حلا، لانه في الحقيقة يجب ان نرى الأسباب التي تدفعهم لتهريب الاموال والتي هي ان الدولة تكلف بشكل باهضة والمشاريع الاستثمارية مكلفة جدا لانها ليس مضبوطة من ناحية الإحصائية العامة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة في كل مشروع تدخله فيه تزداد كلفته إما 25 او 30 في المئة، وبالتالي تهريب الاموال ما هو الا جزء من المشكل وليس المشكل في حد ذاته، خاصة في ظل تهديد بتخفيض قمة الدرهم والرفع من الضرائب، معتقدا أن التوجه الاقتصادي بالمغرب يؤدي للتهريب الاموال