النقابات التعليمية تكشف عن الملفات التي تم حلها في حوارها مع أمزازي

كشف التنسيق النقابي التعليمي الخماسي أنه اتفق مع وزارة التعليم، في اجتماع الطرفين أمس الخميس، على إرسال مشروع مرسومين في ملف الإدارة التربوية إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية، الاول يتعلق بمشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة. والآخر هو مشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.

وتم الاتفاق على تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني.

وفي ما يتعلق بملف حاملي الشهادات، سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

وبشأن ضحايا المرسوم 2.19.504، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة بخصوص الممونين والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94. وفي ما يتعلق بملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال، ويتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين. وتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض. وقد أكدت النقابات على معالجة الملف على أساس توحيد الإطار مفتش وتغيير الإطار لمستشاري أفواج ما بعد 2004.

وحول ملف المكلفين خارج سلكهم، التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسوم في موضوع تغيير الإطار في لقاء مقبل. أما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، فاتفقت الوزارة على إحداث إطار المساعد التربوي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحدف السلم 6 وفتح الترقي إلى السلم 10، والنقابات تطالب بحدف السلم 7 كذلك وبالتسريع بالإدماج في النظام الأساسي عن طريق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي.

وعن ملف دكاترة التربية الوطنية، اتفقت الوزارة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد والنقابات تطالب بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي؛ أما ملف المبرزين تم الاتفاق على استئناف النقاش على قاعدة اتفاق 19 أبريل 2011. وتم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير 2020.

أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها فهي: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر…