في سياق محاكمة عدد من النشطاء بسبب قضايا تتعلق بـ”المس و إهانة المقدسات”، التي شهدتها الفترة الأخيرة، قال محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “هناك قدسيات جديدة أضيفت في المغرب تتعلق بالسلطات الأمنية والمخابراتية”.
وأضاف الساسي، في مداخلة له في ندوة نظمها المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، بحر الأسبوع الجاري، بالرباط، أنه “بدون سياجات لهذه المؤسسات، لا يمكن أن ننتظر إلا تجاوزات في الميدان الحقوقي، مشيرا إلى أنه “لا الحكومة ولا البرلمان يناقش هذه المؤسسات الأمنية”، متساءلا: “كيف ننتظر أن يجري هذا النقاش كجزء من النقاش العمومي على مستوى الإعلام والصحافة”.
“مراقبة الأجهزة الأمنية”
ويعتقد المتحدث أنه “إذا جرى منح السلطة الأمنية صلاحيات خارج سلطة المراقبة، لا يمكن أن ننتظر منها غير التجاوزات، بل إنه في بعض الأحيان تكون الأنظمة ضحية تلك التجاوزات”،
واعتبر الساسي أن ” ما يزعج في إجازة الدستور المغربي، لاعتقال نائبا برلمانيا، إن هو جادل في الدين الإسلامي أو النظام الملكي، هو عبارة جادل، مردفا أن ذلك “فيه منعنا كأساتذة في الحقوق أن ندرس الاختلاف بين النظام السياسي الملكي، والنظام الجمهوري، وفي جوهر المجادلة، تمت نوعا من مصادرة فكرة، أنه قد نكون في ظل نظام ملكي إصلاحي ونظام جمهوري غير ذلك”.
“إزدواجية خطاب المشهد السياسي”
ويرى القيادي في “الإشتراكي الموحد”، أن هناك “نوع من التعامل مع النص الملكي، وكأنه نص لا إنساني”، معتقدا أن “ذلك يميع المسؤولية في الحياة السياسية، وكأننا قررنا أن نزيلها عن المؤسسة الملكية، وأن جوهر الإشكال يتأسس على نوع من قدسية الخطاب الملكي، منبها في الوقت ذاته، إلى ازدواجية الخطاب، حين يقرر الملك الانتقاد يقرر المشهد السياسي الانتقاد، وحين يقرر الإشادة تذهب نفسها التشكيلة السياسية للإشادة”.
واعتبر الساسي، “أننا لا نعيش في ظل نطام ديكتاتوري، لكننا نعيش في ظل نظام سلطوي وفي ظل هامش ديمقراطي، ما يجعل من النقاش العمومي مسيجا ومحصورا بمجموعة من العلامات، ومنها اصطناع حدود للحرية”.
شيئان لهما حق القدسية ولا ثالث لهما….
الجبار سبحانه وتعالى وكتابه
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم…..وهو بدوره لم يجعل مقدسا بعده…..