علق محمد خيي الخمليشي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على الشكر الذي وجهه المُستشار البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة؛ العربي المحرشي، للحكومة “لتجاوبها الإيجابي من أجل مناقشة مقترح حزب الأصالة والمعاصرة في موضوع تقنين زراعة نبتة القنب الهندي، والعفو العام على مزارعي القنب الهندي؛ المتابعين في قضايا ذات صلة”.
وقال خيي في تصريح لـ”آشكاين”، إن “الحكومة ليس هي التي توافق على مناقشة مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق النيابية أو البرلمانيين، بل هناك مسطرة تشريعية معروفة يمر منها أي مقترح قانون قدم للبرلمان، وزاد: المقترح قانون عندما يعرض على المناقشة سنعرف موقف الحكومة”.
وأضاف خيي، أن “المسطرة التشريعية واضحة، فمقترحات القوانين تقدمها الفرق للبرلمان، وعندما يقدم المقترح تتم برمجته ليمر عبر مرحلة التقديم ثم المناقشة، بعدها الحكومة تقرر هل تحضر للمناقشة أم لا تحضر، وإذا حضرت تعبر عن موقفها من المقترح، ثم البرلمان يقوم بالتصويت.
وأجاب البرلماني بـ”البيجيدي”، عن سؤال “آشكاين” حول ما إن كان إعتزام الحكومة مناقشة هذا المقترح، يوم 8 يناير الجاري، يعني تراجع البيجيدي عن موقفه الرافض لهذا المقترح، قائلا: العدالة والتنمية شيء والحكومة شيء أخر، ولحدود الآن ليس هناك أي موقف للحكومة”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم سنة 2014 بمقترحي قانون؛ يتعلق أحدهما بـ”إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي، المتابعين في قضايا ذات صلة”، والآخر يهم “تقنين زراعة نبتة القنب الهندي (الكيف)”، وذلك لإيجاد حلول عملية وجذرية لهذه النبتة، ومعالجة الإشكالات التي يتخبط فيها المزارعين البسطاء؛ في مجموعة من المناطق في الشمال المغربي.
