ع. اليحياوي
تتداول بعض المنابر الإعلامية خبر قيام بعض أساتذة كلية الآداب بوجدة بجمع توقيعات لأجل إرسال عريضة إلى رئيس الحكومة، في موضوع ما اصطلح عليه “الأوضاع المزرية” داخل كلية الآداب بوجدة.
ويتم نشر هذا الخبر على أنه يلقى إجماع هيئة التدريس بداخل الكلية. والحقيقة أن غالبية الأساتذة لم يوقعوا ولا يتفقون مع هذه المبادرة بسبب ما يتداول على ان الغرض منها سياسي والمبادرون بها يريدون الركوب على مشاكل الكلية لتسوية حسابات سياسية وشخصية.
ففي الوقت الذي بدأت الأمور داخل الجامعة تسير نحو التحسن من خلال احترام جدولة الدروس و الامتحانات، وبدأ فرض الشفافية في مباريات التوضيف، و اعادة هيكلة البحث العلمي و تشجيعه بتخصيص 20% من ميزانية كلية الآداب، وإعادة تنشيط حركة النشر بعد ان توقفت لعدة سنوات، وانفتاح ملموس للجامعة على المحيط وارساء حوار جدي و منتظم مع النقابات، يرى البعض في ذالك تهديدا للامتيازات والمصالح التي كانو ينعمون بها لسنوات بدون وجه حق.
ويتساءل معضم الأساتذة والمهتمين بالشأن الجامعي المحلي عن التوقيت المشبوه لهذه العريضة والهدف الحقيقي من ورائها. ويرفضون رفضا باتا المغالطات التي يروج لها، فالكلية تسير بشكل عادي، حيث تمر امتحانات الدورة الخريفية في ظروف جيدة، ووفق البرنامج المسطر لها، رغم الاعتصام الذي يقوم به مجموعة من الطلبة احتجاجا على نتائج الإنتقاء لماستر تم فتحه في بداية الموسم الجامعي الحالي.
فكلية الآداب بجامعة محمد الأول، شأنها شأن كافة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح في المغرب تعاني مشاكل ليست حكرا عليها، بل هي مرتبطة اساسا بكونها تستقطب أعدادا هائلة من الطلاب تتجاوز قدرتها على الاستقبال.
وبالتالي كان من الأجدر ان يترفع أولئك الأساتذة عن تسييس هذه الأوضاع و التحلي بروح المسؤولية ليكونو ا طرفا في الحل بدلا من تأزيم الأوضاع والزج بالجامعة في المجهول.
