كواليس أول جلسات التحقيق في فضيحة كورنيش آسفي

تنقل التكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، إلى مدينة الدار البيضاء لتقديم إيفاداته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على استدعاء الأخيرة عقب الشكاية التي تقدم بها التكتل إلى الوكيل العام للملك بخصوص التلاعبات التي شابت تهيئة كورنيش أموني بآسفي.

وانتقل أعضاء التكتل يوم الجمعة إلى مقر الفرقة الوطنية -مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية- حيث تم الاستماع إلى ممثل المرصد المغربي لحقوق الإنسان؛ عبد اللطيف حجيب، بخصوص شكاية الاغتناء غير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية، كما تم الاستماع إلى أعضاء التكتل الأربع في شأن شكاية التلاعب والاختلالات التي عرفها مشروع تهيئة كورنيش أسفي.

في هذا الصدد، كشف عبد الإله الوثيق، رئيس فرع الربطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، أن الاستماع دام حوالي 4 ساعات، طرح خلالها الضابط المكلف، وهو الذي كان قد أشرف على التحقيقات في تعثر مشاريع بالجديدة، أسئلة تتعلق بالخروقات المسجلة حول الكورنيش، أولها التكلفة الباهضة البالغة حوالي مليارين، والتي لم تظهر على أرض الواقع من حيث الجودة والمواد المستعملة والإنارة…

كما شدد الوثيق في تصريح لـ”آشكاين” على أن العامل له يد في الموضوع، حيث أشار التكتل النقابي إلى أن العامل دشّن المشروع المثير قبل أن يتسلمه المجلس الإقليمي، رغم أنه كان في السابق يلفت إلى أنه متأخرا، وهو ما يستدعي حسب التكتل استدعاءه للاستماع إليه.

وسجل رئيس الفرع أن المحققين أخذوا الملف بجدية تامة، مشيرا إلى أنهم سيتنقلون إلى عين المكان للوقوف على الحقيقة، رفقة أعضاء من التكتل، وسيتسلمون الوثائق والمعطيات الضروية التي ستفيدهم في بحثهم.

وكان ائتلاف المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، كشف أن المجلس الإقليمي بأسفي صادق على صفقة تهيئة الكورنيش بمواصفات فنية وتقنية تضمنها دفتر التحملات بغلاف مالي قدره ملياران ومائة وستون مليون سنتيم قام بتمويله كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس الإقليمي بأسفيو الجماعة الحضرية بأسفي.

الصفقة كما تورد الهيئات نالتها مقاولة (.. so.. s.a.r.l) وتكلف مكتب دراسات (..b) بإعداد الدراسات مقابل مبلغ مليار سنتيم، “مع ملاحظة أن مكتب الدراسات المشار إليه هو وحده الحاصل على جميع صفقات الدراسة المتعلقة بالمجلس الإقليمي (مداخل المدينة، صفقة الكورنيش) وتم تحديد مدة الأشغال في عشرة أشهر” كما تشرح.

وكشفت الهيئات المذكورة أنه بتاريخ 30/11/2019 تم افتتاح المشروع، “لكن تبين لساكنة المدينة أنه شابته اختلالات وتلاعبات خطيرة لا تعكس حجم المبلغ المالي المرصود له، مما جعلها تنظم وقفات احتجاجية منددة بهذه التلاعبات الخطيرة وهدر المال العام من أجل تحقيق مصالح شخصية”.
وعدّدت مكامن ما تعتبره تلاعبات في المشروع، من حيث “الزليج الرديء الأرخص في السوق، وتلاعبات في المواد المستعملة وانعدام الإنارة وغياب المواصفات الفنية والتقنية التي تضمنها دفتر التحملات وقيام المجلس الإقليمي بأداء كشوفات دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدي، وأداء مبالغ بناء على وثائق غير صحيحة وسريان الصفقات العمومية على أشخاص معنويين أو ذاتيين بعينهم منذ سنوات في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين”.

وعلى أساس ما سجلته هذه الهيئات، التمست من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق وافتحاص في مشروع تهيئة الكورنيش، وفحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع، مع انتداب خبير مختص للوقوف على ما تم إنجازه ومقارنته مع الغلاف المالي المرصود للمشروع.