الهاكا تصدم ضحايا “باب دارنا”

قررت الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، حفظ الشكاية التي تقدم بها ضحايا المشروع العقاري” باب دارنا” ضد القناة الثانية.

واعتبرت الـ”هاكا” أن مسؤولية القناة في الوصلات الإشهارية، تقتصر على المراقبة القبلية لمدى احترام الخطاب الإشهاري للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحماية الجمهور الناشئ وعدم بث خطاب العنف والكراهية.

وحسب القرار المؤرخ في 3 يناير 2020، فقد قررت الهيئة المعهود لها مراقبة المحتوى الإعلامي الذي تبثه القنوات التلفزية الرسمية والمحطات الإذاعية، حفظ الشكاية، معللة ذلك بكون النزاع من اختصاص السلطة القضائية وهي الوحيدة الكفيلة بجبر الضرر.

وارتفعت الأصوات المنادية بمحاسبة كل المتورطين في فضيحة مشاريع “باب دارنا” الوهمية، أكبر فضيحة عقارية عرفها المغرب، ليشمل حتى الفنانين والممثلين الذي سوقوا لشقق هذه المجموعة التي يقبع صاحبها وشركاؤه في السجن في انتظار محاكمتهم.

وفي الوقت الذي تسلط الأضواء على مسؤولين وموثقين يشتبه تورطهم في الفضيحة، التي راح ضحيتها حوالي 1000 شخص، جلهم من أراد الجالية، تداول رواد مواقع مقاطع فيديو يطالبون فيها بمحاسبة حتى الفنانين الذي ظهروا في وصلات إشهارية للمشروع الوهمي، وهو يعددون محاسنه وجودة الشقق التي بين أنها غير موجودة.

ويبشبث هؤلاء بأن الإشهار ساهم في استقطاب مئات الأسر القاطنة بعيدا عن المغرب، حيث تمكنوا من نيل ثقتهم وقرروا اقتناء شقق في بوسكورة والدار البيضاء وغيرها من المدن.