الرميد يهاجم برلمانيا بسبب وضعه “شال” أمازيغي

هاجم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نائبا برلمانيا في جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت مساء اليوم، بسبب “الشال” الأمازيغي الذي كان يضعه على كتفيه.

وختم الرميد تعقيبه على مداخلات البرلمانيين التي انصبت كلها على ضرورة ترسيم رأس السنة الأمازيغية، بالقول “وأنا أستمع إليكم راعني نائب برلماني وهو يدافع بحماس مشروع ومشكور عن الأمازيغية وهو يحمل شالا مكتوبا باللغة اللاتينية، ولكي ننهض بها ونجنبها المظاهر الدخيلة عنها فلنعتمد حرف تيفيناغ أو في انتظار ذلك الاعتماد على الحرف العربي”.

واعتبر الوزير أن الدولة قطعت أشواطا مهمة لحماية الثقافة الأمازيغية، محيلا على الخطاب الملكي في أجدير، قبل أن يعدد ما اعتبره منجزات الحكومة في مسار تعاملها مع الأمازيغية، من خلال “تكوين الأساتذة وتعميم التدريس وإنتاج مناهج بيداغوجية وتكوينات”، كما قال إن اللغة “حققت مكاسب في الإعلام حتى قبل إطلاق القناة الأمازيغي، عبر إدماجها في برامج تلفزية”.

ويرى الرميد أن “الحكومة حققت إنجازات مهمة في زمن قياسي”، وهي “بصدد تثمين مظاهر الاحتفال بها، واعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، وهو ما يتوافق مع منطوق المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 26.16”.

مداولات ومناظرة

ولفت الوزير إلى أن العثماني دخل في مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاز مخططات قطاعية ترنو إلى تفعيل القانون التنظيمي”، كما أنها ستنطم مناظرة تشارك فيها الفعاليات الجمعوية المعنية.

وختم بالقول إن “موضوع ترسيم السنة الأمازيغية هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”، مؤكدا أنه “سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية، والموضوع سيتولى الإعلان عليه من بيده سلطة الإعلان عن القضايا الأساسية التي تهم البلاد”.

وأجمعت مداخلات النواب البرلمانيين في الجلسة على ضرورة إقرار السنة الأمازيغية (13 يناير) عيدا وطنيا على غرار السنتين الهجرية والميلادية، وأن الشروط مواتية لذلك خصوصا بعد إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية. ونددوا ببقاء المطلب معلقا دون مبرر بسبب التلكؤ واستخفاف الحكومة بالسنة الأمازيغية وبمطلب الأمازيغيين على حد تعبيرهم.