2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، مساء اليوم الاثنين، بمقر الولاية، اجتماعا حضره جميع أعضاء مكتب مجلس جماعة بني ملال، وذلك ضمانا للسير العادي للمرفق العام إثر توقيف رئيس جماعة بني ملال مؤخرا من طرف وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية أوقفت رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أحمد شد، بناء على ما جاء في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتطرق والي الجهة، خطيب الهبيل، إلى الظرف الحساس الذي أصبح يميز هذه الفترة التي تزامن توقيف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن هذا يتطلب التعبئة الشاملة لجميع أعضاء المكتب لضمان السير العادي وتدبير سلس لمرافق الجماعة.
ودعا إلى احترام القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتفويضات، والعمل بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية على تتبع وتسريع وتيرة انجاز المشاريع التنموية مع الحرص على ضمان الفعالية والنجاعة في إنجازها.
وفي نفس السياق دعا والي الجهة الأعضاء الحاضرين إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على السير العادي لمصالح الجماعة من خلال الحرص على الاستمرار في حسن تدبير شؤون الموظفين وحسن استقبال المواطنين وتحصيل مستحقات الجماعة وغيرها من القضايا التي تدخل في مهام الجماعة كما حددها القانون.
وتمت خلال الاجتماع إثارة عدة إكراهات ومشاكل تهم بالخصوص قطاع النظافة والطرقات، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث عبر والي الجهة على أن السلطات الإقليمية تبقى رهن إشارة أعضاء مكتب مجلس الجماعة لتجاوز كل الاكراهات المرتبطة بهذه القضايا.
مادامت الفوارق الإجتماعية و الفقر المدقع لن تكون هناك إنتخابات نزيهة أو ديموقراطية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ، كفى من إستحمار الشعب يا تجاروا السياسة المستبدين .
إنتشار الفقر المدقع يعني إنتشار الفساد .
حاربوا الفقر أولا قبل ممارسة السياسة إن كنتم صادقين ، حتى يتمكن الشعب باختيار ممثليه بكل إستقلالية بدون ضغوطات .