2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجد مقاول شاب نفسه مكرها على تأجيل افتتاح مشروعه التجاري الذي سيعيل أزيد من عشر أسر أو عدم افتتاحه نهائيا بسبب ما وصفه بـ”تغول مدرسة خصوصية” تقع بجوار المحل الذي ينوي افتتاح مشروعه به.
المقاول الشاب المسمى مراد.ن، فكر في العودة إلى مسقط رأسه، مدينة خنيفرة، واستثمار جزء من أموال عائلته في مشروع تجاري من أجل تكوين ذاته اقتصاديا من خلال افتتاح مشروع تجاري سيشغل على الأقل عشرة أشخاص، وهو ما سيساهم في إعالة عشرة أسر وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة، التي تعاني بين جبال الأطلس من ركود اقتصادي وغياب فرص شغل.
طريق الشاب مراد.ن لم تكن مفروشة بالورود، لكنه قرر خوض المغامرة فقام بكل الإجراءات القانونية التي يتطلبها استثماره، ومن بينها اكتراء محل من أحد الجمعيات، وبدأ الإعدادات والتجهيزات لكي يفتتح مشروعه مع بداية سنة 2020، قبل أن يصطدم بـ”تغول” مدرسة خصوصية تقع بجوار المحل الذي يكتريه، وبدأت “المضايقات” من أجل دفعه إلى التخلي عن مشروعه وترك المكان نهائي.
وعن أسباب “المضايقات التي تعرض لها من المدرسة الخصوصية”، يقول مراد، ” أصل المشكل هو ساحة عمومية عبارة عن ملك مشترك عملت المدرسة على تحويلها إلى ملك خاص بدون سند قانوني وذلك من أجل استغلال جزء منها في إنشاء ساحة مسيجة كمكان لفسحة التلاميذ، والباقي كموقف لسيارات النقل المدرسي التابعة للمدرسة”، مضيفا ” وهذا ما يسد كل مداخل ومخارج المحل الذي اكتريته من أجل انشاء المشروع الذي سيتخصص في بيع وتوزيع وتغليف المواد الغدائية ومواد التنظيف”.
وأوضح مراد في تصريح لـ”آشكاين”، أن “المضايقات التي تعرض لها مشروعه لم تقف عند هذا الحد، لتتطور إلى محاولة عرقلته قانونيا، إذ بعد حصوله على رخص إصلاح المحل الذي سيخصص لمشروعه، تفاجأ بعد فترة من ذلك بقرار من رئيس المجلس البلدي لمدينة خنيفرة بسحب هذا الترخيص، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات عن علاقة هذا القرار بالمضايقات التي يتعرض لها لترك المشروع؟؟”
وأضاف أنه “قام برفع عدة شكايات (تتوفر آشكاين على نسخ منها) من بينها شكاية إلى رئيس المجلس البلدي لخنيفرة من أجل رفع الضرر مرفق بمحاضر معاينة ومقال استعجالي لرئيس النيابة العامة يرمي إلى المطالبة برفع الضرر، مرفق بمحاضر معاينة، وسلك كل السبل القانونية من أجل ابعاد ضرر المؤسسة الخصوصية عليه، لكن دون جدوى حتى الآن”.
“بل الأكثر من ذلك”، يستدرك مراد، “فضرر المدرسة لم يلحق بي وحدي، بل طال مؤسسة أخرى للقروض الصغرى تتواجد بنفس الساحة، وسبق لها أن تقدمت بشكايات لرفع الضرر عنها، لكن دون حصول ذلك وهو ما يطرح سؤال عمن يسند صاحب هذه المدرسة الغول ويجعله فوق القانون؟”
آشكاين عملت على الاتصال بأصحاب المدرسة الخاصة من أجل نقل وجهة نظرهم في الموضوع وتركت لهم رسالة نصية قصيرة لكن دون أن تتلقى أي رد منهم.
ما قام به رئيس المجلس البلدية ومن معه يعتبر خرقا سافرا للقانون وتلاعبا في استعمال السلطة لعرقلة المشروع التجاري لأن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بهذا الشكل.
ولهذه الأسباب وأسباب أخرى ستطلعون عنها أثناء بحثكم في هاته الخروقات والشطط الذي يستعمله الرئيس لتركيع أي مستثمر وأقول له مرة أخرى أنني لن أسكت حالا ولا مستقبلا على أي فساد صغير أو كبير في هاته الجماعة التي أصبحت ملاذا لكل من أراد ابتزاز الآخرين، وأن هذه الجماعة أصبحت لا حول ولا قوة لها من أبناءها ذو الضمائر الحية حيث يفضلون مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطنين
موجهة إلى كل من:
وزير العدل
رئاسة النيابة العامة
وزير الداخلية
مجلس الأعلى للحسابات
والي مفتشية العامة التراب الوطني
والي جهة بني ملال خنيفرة
والسيد العامل مدينة خنيفرة