الحكومة تلزم المغاربة برفع أرباح شركات المحروقات إلى 2 دراهم في اللتر

تفادت الحكومة إثارة غضب لوبي المحروقات من جديد بعد عجزها عن التعامل مع الفضائح الخطيرة، التي كشفها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، الذي أكد أن هذه الشركات تحصل على أرباح إضافية غير مشروعة تصل إلى درهمين عن كل لتر.

وحمل المرسوم، الذي وقعة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والهادف إلى فرض أزيد من 17 رسما شبه ضریبي جديدا، دفعة واحدة، مفاجأة أكدت عجز الحكومة عن مواجهة لوبي المحروقات بعد أن تخلى العثماني عن آلية التسقيف، وقررت الحكومة، كما تورد “المساء”، عدم التفاعل مع مقترحات الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على شركات المحروقات لاسترجاع أزيد من 1700 مليار سنتيم حصلت عليها هذه الشركات بطرق مشبوهة، وفق تقرير المهمة الاستطلاعية.

المرسوم ألزم المغاربة بدفع مبالغ تتراوح بين 100 درهم وسبعة ملايين سنتيم لتمويل الوكالة، في الوقت الذي اكتفى بفرض رسم شبه ضریبي على شركات المحروقات حددته الحكومة في 5 سنتيمات، أي ريال» واحد، عن كل هيكتولتر من البنزين والكازوال تتولى توزيعه.