الدحماني: سجن تلاميذ هو إعلان عن الطلاق بينهم وبين الانتماء لهذا الوطن

أصبحت العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي تغص بصور التلميذ أيوب محفوظ، المدان بثلاثة سنوات سجنا، إثر متابعته بتهمة “القذف وإهانة المقدسات”، بعد نشره لتدوينة فيسبوكية نقل كلماتها من أغنية راب “عاش الشعب” المثيرة للجدل، والتلميذ حمزة أسباعر،  المحكوم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بالعيون بأربع سنوات سجنا نافذا، على إثر نشره أغنية راب من أدائه.

الدكتور في القانون العام والناشط الحقوقي، أحمد الدحماني، يعتبر أن التلميذ أيوب “هو صورة مصغرة في أذهان العديد من التلميذ سواء في المدرسة أو الحي أو الأسرة أو في مجاله التعليمي ككل عن نموذج لتعامل الدولة مع أبنائها”.

وأبرز الدحماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن ” سجن تلاميذ في هذا السن هو إعلان عن الطلاق بينهما وبين الانتماء والشعور الجماعي لهذا الوطن، وبالتالي يجب ألا نتفاجأ إذا ركب هذا التلميذ أول قارب للتطرف او للهجرة السرية عند مغادرته للسجن”، مردفا “لا نبني الآن جيلا متشبعا بالانتماء للوطن ولا مجتمعا يؤمن بالانتماء لهذه القيم المشتركة، بل نحاول صناعة جيل الانصياع ، جيل لا يمكنه أن يعبر عن رأيه بكل حرية بالرغم أن العالم يعطي الآن وسائط تواصل اجتماعي متعددة ميزتها الأساسية هي إمكانية التعبير عن حرية الرأي بكل سلاسة”.

وتابع ذات المتحدث متسائلا: “هل موقع هؤلاء التلاميذ السجن أم المدرسة؟” مضيفا ” هو سؤال سخيف لأنه في دولة تحترم نفسه ومستقبلها من المفترض أن يكون التعامل مع التلاميذ المتمردين والرافضين، بين قوسين، أو الذين يعبرون عن رأيهم بكل حرية وعفوية، بصقل ملكة التعبير الحر فيهم من طرف الطاقم التربوي”.

ويرى الدحماني أنه “في دول تحترم مستقبلها وأطفالها وشبابها قد يكون هؤلاء التلاميذ مشروع وزراء وبرلمانين”، ملفتا إلى أنه “من بين عناصر السخافة والسريالية أن تلميذ مكناس ينحدر من أب جندي متقاعد، ولكم أن تتخيلوا هاته الأسرة التي أفنى فيها رب الأسرة جزء غير يسير من حياته دفاع عن حدود الوطن وما بين تلميذ، الذي هو ابنه، يقضي أيامه الآن بين برودة الزنازن، لا لشيء إلا لكونه عبر عن رأي أو نقل كلمات أغنية !!”.

وشدد المتحدث على أن “الأحكام الصادرة في حق التلميذين، وبخلاف النشطاء الحقوقيين والسياسيين، ومن خلال اطلاعي على جدرانهما بالفيسبوك، يتبين أنهما ليسا ناشطين، أي ليس لهما انتماء سياسي أو تنظيمي اتجاه احدى الإطارات السياسية أو المدنية، وهو ما يجعلهم في خانة التلاميذ الذين يعبرون على رأيهم بكل حرية، وعلى المستوى الحقوقي، لا يمكن بكل حال من الأحوال القبول بمتابعة أشخاص لتعبيرهم على رأيهم، خصوصا أن هذا التعبير لم يكن يحرض على العنف أو الكراهية أو الاستناد إلى مقولات متطرفة أو عنصرية، هم تفاعلا مع أغنية وصل عدد مشاهديها 20 مليون أي ثلثي سكان المغرب”.

“يجب الاعتراف على أن الأجواء التي نعيشها في المغرب لمدة 6 سنوات هي أجواء غير عادية بالمقارنة مع ما سبق”، يقول متحدث “آشكاين”، ويتابع “هي أجواء مشحونة موسومة بمتابعات عديدة لمجموعة من النشطاء والحقوقيين والصحافيين والسياسيين، والسؤال هو لمصلحة من في توتير الأجواء بعدما كان المغرب قد خطى خطوات في إرساء معالم حقيقة في بناء دولة الحقوق؟

مضيفا “سنة 2019 عرفت أحداث متكاثفة والتي تصنف معياريا بمثابة الضربات الارتدادية لما بعد الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة ، بحيث أن مجمل الاتهامات التي وجهت والأحكام تظهر أنها غير متناسقة مع الظرف الذي يعيشه المغرب أولا وثانيا مع مضامين الأفعال التي قام بها مجموع المعتقلين”.

اطلاق سراح التلاميذ المعتقلين والمعتقل بوذا بالاضافة الى باقي المعتقلين على ذمة الاحداث الاجتماعية ومعتقلي الحركة الطلابية و كذا وقف المتابعات اتجاه باقي النشطاء والصحفيين هو اولوية اساسية الان في النضال من اجل مغرب الحقوق مغرب العدالة ، فلا يمكن بناء نموذج دولة حداثية ولا دولة الحريات، ولا التقدم في بناء نموذج تنموي او ديمقراطي في غياب الحريات العامة وحقوق الانسان.