2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 08 يناير الجاري، لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص “شبهة اختلالات مالية وقانونية في التعاضدية العامة للموظفي الإدارات العمومية”.
وفي هذا السياق، كشف الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين”، عن أن الضابطة القضائية إستمعت له بخصوص العديد من الصفقات المبرمة وسندات الطلب المخالفة للقانون وكذا التوظيفات خارجة عن نطاق القانون، إضافة إلى مخالفة قانونية في أداء بعض المبالغ لبعض الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بالتعاضدية”.
وأردف المتحدث، أن إعطاء النيابة العامة للتعليمات بفتح بحث قضائي، هي خطوة إيجابية، لأن النيابة العامة كان يمكن أن تحفظ المسطرة لكن أمرت الشرطة القضائية بإجراء البحث والإستماع لنا كجمعية، ونعتبر هذا مؤشر إيجابية”.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن هناك عدة تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية تتحدث عن وجود إختلالات مالية وتدبيرية لعدة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإذا ما تم تعميق البحث فإن من شأن ذلك أن يكشف عن كل التجاوزات القانونية المرصودة”، داعيا إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتصدي للفساد ونهب المال العام”.
وأكد الغلوسي، على أن القضاء كسلطة مستقلة يجب أن يلعب دوره في التصدي للفساد ومتابعة المتورطين في الجرائم المالية والإقتصادية”، معتبرا أن الملف إختلالات التعاضدية يأتي تزامنا مع المنشور الذي أصدرته النيابة العامة، والذي يعكس شعورا لديها بأن مشكل في تسريع المساطر وأن أحكاما قضائية تكون دون تطلعات المجتمع، وأن هناك ملفات تستغرق وقتا طويلا في البحث والمحاكمة”.
وتابع المتحدث أن هذا المنشور يحمل رقم واحد ويفتتح السنة، لهذا نتمنى أن يترجم في أرض الواقع، ويعكس تصورا جديدا للنيابة العامة في التعامل مع قضايا الفساد المالي خاصة وانها رفعت شعار تخليق الحياة العامة وتصدي للفاسدين، والذي هو أحد المرتكزات الأساسية في السياسة الجنائية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال ملف “اختلالات التعاضدية” على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بعد شكاية للجمعية لرئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.
