الدولة تعين محاميا ضد معتقلي “حراك جرادة”

إثر الجدل التي خلقه تعيين الدولة لبعض المحاميين المنتسبين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للترافع ضد معتقلي حراك الريف القابعين في سجن عكاشة بالدار البيضاء، لم تنصب الدولة في مواجهة معتقلي حراك جرادة، محاميا ذو توجه سياسي معين، بل كلفت خالد أزداد، المحامي بهيئة وجدة، والمعروف بإنابته عن كل القضايا التي يكون الأمن الوطني طرفا فيها، وفق ما أكدته مصادر جريدة “آشكاين” الإلكترونية.

وأكدت مصادر حقوقية متطابقة، أن هيئة الدفاع التي سجلت إنابتها عن معتقلي “حراك جرادة” في البداية، تضم المحامية حورية ديدي المستشارة بمجلس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك محاميين أحدهما ينتمي للحزب الاشتراكي الموحد، وآخر ينتسب لجماعة العدل والإحسان”، مشيرة إلى “ارتفاع عدد أعضاء هيئة الدفاع إلى أزيد من 10، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الإثنين، بمحكمة الاستئناف بوجدة”.